أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة تمثل خطوة مهمة في التعامل الجاد مع أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة واستعادة طاقاتها الإنتاجية من شأنه دعم الإنتاج المحلي، والحفاظ على العمالة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الصناعية.
وأوضح الجندي، أن إنشاء الصندوق في صورة شركة مساهمة مصرية يعكس توجهًا نحو التعامل مع ملف المصانع المتعثرة بمنظور استثماري متكامل، وليس باعتباره مجرد أزمة تمويلية، من خلال دراسة أسباب التعثر وتقديم حلول تشمل إعادة الهيكلة والتمويل والإدارة، بما يسمح للكيانات القابلة للاستمرار بالعودة إلى الإنتاج بدلًا من فقدان الاستثمارات القائمة أو خروجها من السوق.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية توجيه استثمارات الصندوق إلى القطاعات ذات الأولوية، ومنها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية والإنشائية، مؤكدًا أن دعم هذه القطاعات يساهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المصري، وتقليل فاتورة الواردات، وفتح المجال أمام المنتج الوطني للمنافسة في الأسواق الخارجية.
ولفت الجندي، إلى أن إنقاذ المصانع المتعثرة لا يقتصر أثره على إعادة تشغيل خطوط الإنتاج، وإنما يمتد إلى الأنشطة المرتبطة بها من موردين ومصنعين ومقدمي خدمات ونقل وتوزيع، بما يساهم في تنشيط سلاسل الإمداد والحفاظ على فرص العمل وخلق فرص جديدة، فضلًا عن زيادة المعروض من المنتجات المحلية ودعم حركة الاقتصاد.
وضع معايير دقيقة لتحديد المصانع المستحقة
وشدد النائب محمد الجندي، على أن نجاح الصندوق يتطلب وضع معايير دقيقة لتحديد المصانع المستحقة للتدخل، وإجراء دراسة مستقلة لكل حالة للوقوف على أسباب التعثر ومدى قابلية المصنع للعودة إلى التشغيل، مع تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في إدارة الاستثمارات، وضمان توجيه التمويل إلى المشروعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة وعائد اقتصادي مستدام.
وأكد النائب، أن الاستفادة من الأصول والطاقات الإنتاجية القائمة وإعادتها إلى العمل تمثل أحد أسرع مسارات دعم الصناعة، بدلًا من تحمل تكلفة إنشاء طاقات جديدة من البداية، موضحًا أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يمكن أن تتحول إلى فرصة حقيقية لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتحسين تنافسية الصناعة المصرية.
ولفت النائب محمد الجندي إلى أن نجاح الصندوق في تحويل المصانع المتعثرة إلى كيانات إنتاجية فاعلة سيعزز قدرة الصناعة المصرية على التوسع، ويدعم جهود الدولة في زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب توفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار ورفع قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
