أكد فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة العدالة وتسريع الفصل في القضايا تأتي في إطار رؤية واضحة للارتقاء بمؤسسات الدولة، وترسيخ مفهوم العدالة الناجزة، بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم في أسرع وقت، ويعزز الثقة في منظومة العدالة ومؤسساتها.
وقال “فرج”، إن متابعة الرئيس خلال اجتماعه بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، للموقف التنفيذي لمشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب استعراض خطط تطوير العمل القضائي والخدمات المقدمة للمواطنين، تعكس اهتمام الدولة بتحديث منظومة العدالة وتوفير بنية متطورة قادرة على مواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توجيهات الرئيس بسرعة الفصل في الدعاوى القضائية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، تحمل أهمية خاصة بالنسبة للمواطنين، لا سيما الأسر المستحقة للنفقة، مؤكدًا أن قيمة الحكم القضائي لا تكتمل إلا بتنفيذه ووصول الحق إلى مستحقيه دون تأخير.
وأضاف، أن إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات، وتفعيل «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، وربط بيانات الجهات والهيئات القضائية عبر منصة تشاركية، يمثل خطوات مهمة نحو تحقيق قدر أكبر من التكامل داخل منظومة العدالة، ورفع معدلات الإنجاز، وتقليل تراكم القضايا، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي.
وشدد فرج، على أن التوسع في الرقمنة يجب أن يتزامن مع أعلى مستويات الحماية والأمن السيبراني، للحفاظ على سرية بيانات المتقاضين وضمان أمن المعلومات، مشيرًا إلى أن حماية البيانات أصبحت جزءًا أساسيًا من نجاح أي عملية تحول رقمي، خاصة داخل مؤسسات ترتبط مباشرة بحقوق المواطنين وحرياتهم.
وأكد أن الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026 يمثل خطوة مهمة لاستكمال عملية تطوير المنظومة التشريعية والإجرائية، بما يتواكب مع ما تشهده مؤسسات العدالة من تحديث ورقمنة، ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة وحسن سير الإجراءات.
تطوير منظومة العدالة
وأشار إلى أن تطوير منظومة العدالة يجب أن يظل مرتبطًا بهدف أساسي وهو وصول الحقوق إلى أصحابها في الوقت المناسب، مشددًا على أن سرعة الفصل في القضايا، وتنفيذ الأحكام، وتبسيط الخدمات، وحماية بيانات المتقاضين، ليست ملفات منفصلة، وإنما مكونات رئيسية لمنظومة عدالة حديثة تعزز سيادة القانون وتدعم استقرار المجتمع وتواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة.
