شهدت معدلات تأسيس الشركات في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجلت زيادة بنحو 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس تحسنًا نسبيًا في مناخ الاستثمار وزيادة الإقبال على تأسيس المشروعات الجديدة.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الشوادفي أن ارتفاع معدلات تأسيس الشركات يحمل عددًا من الدلالات الإيجابية على مستوى الاقتصاد المصري، أبرزها تنامي ثقة المستثمرين في السوق، إلى جانب التوسع في الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص جديدة أمام القطاع الخاص.
وأشار الشوادفي إلى أن زيادة عدد الشركات الجديدة تعني ضخ استثمارات إضافية في الاقتصاد، بما يسهم في توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج وتحريك قطاعات مختلفة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عنصرًا مهمًا في دعم النمو الاقتصادي.
وأكد أن استمرار هذا الاتجاه يتطلب تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتقليل الوقت والتكلفة، إلى جانب توفير بيئة استثمارية أكثر مرونة واستقرارًا، بما يشجع المستثمرين على التوسع وإطلاق مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
تأتي هذه الزيادة في ظل جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم بيئة الأعمال بما يساهم في تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
