كشفت وكالة “بلومبرج” عن أن الهند طلبت من منظمة التجارة العالمية إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على بعض منتجات الكوارتز، في خطوة تزيد التوتر بين البلدين في ظل عدم التوصل إلى اتفاق تجاري حتى الآن.
ووفق ما أوردته الوكالة الأمريكية، قالت نيودلهي إنها تولي اهتماما كبيرا بإجراءات الحماية الجديدة التي فرضتها واشنطن على منتجات الأسطح المصنوعة من الكوارتز، واقترحت عقد مشاورات افتراضية، وفقا لإخطار منظمة التجارة العالمية.
وبدأت الولايات المتحدة تحصيل رسوم على بعض ألواح الكوارتز المستوردة المستخدمة في أسطح المطابخ والجدران الخلفية وأرضيات الحمامات.. وتتراوح الرسوم بين 19% و50% على مدى أربع سنوات، بحسب موعد دخول الواردات إلى السوق الأمريكية وما إذا كانت تتجاوز حصصًا محددة مسبقا.
وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، يتعين على الولايات المتحدة الدخول في مشاورات خلال 30 يوما من تلقي الطلب، وإذا لم يتم حل النزاع خلال 60 يوما، يمكن للهند طلب تشكيل لجنة للنظر في القضية.
ويأتي هذا التطور بينما يواصل البلدان التفاوض بشأن المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بينهما.. وعلى الرغم من إبداء الجانبين تفاؤلهما باقتراب التوصل إلى اتفاق، فإنه لم يرَ النور بعد.
واتخذت الهند في السابق موقفا أكثر تشددا تجاه سياسة الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة ترامب أمام منظمة التجارة العالمية، إذ طعنت العام الماضي في الرسوم الأمريكية على منتجات، من بينها الألومنيوم والسيارات، قائلة “إن هذه الإجراءات ستضر بالمصدرين الهنود”.
وجاء فرض رسوم الكوارتز بعد أن خلصت لجنة التجارة الدولية الأمريكية إلى أن زيادة الواردات كانت سببا رئيسيا في إلحاق أضرار جسيمة بالصناعة المحلية.. وكان ترامب قد وقع الشهر الماضي إعلانا بفرض هذه الإجراءات، فيما كانت الهند وفيتنام وإسبانيا وتايلاند من أبرز الدول المصدرة لهذه المنتجات خلال الفترة التي شملها التحقيق.
وتجري الإدارة الأمريكية أيضا تحقيقات بموجب المادة 301 بحق عدد من الدول، من بينها الهند، بشأن ما تقول إنه “فائض في الطاقة الإنتاجية”، في حين فرضت بالفعل رسوما بنسبة 10% على السلع الهندية عقب تحقيق منفصل يتعلق بادعاءات العمل القسري.
وكانت الهند والولايات المتحدة قد أعلنتا، في فبراير الماضي، إطارا لاتفاق تجاري يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية على السلع الهندية، لكن المحكمة العليا الأمريكية ألغت بعد أيام نظام الرسوم الجمركية الشامل الذي فرضته إدارة ترامب، ما زاد حالة عدم اليقين بشأن موعد بدء تنفيذ الاتفاق.
