حدد قانون الإيجار القديم الحالات التي يحق فيها للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية ومن ضمنها إجراء المستأجر تعديلات جوهرية بالوحدة، مثل الهدم أو البناء، دون سند قانوني.
ووضع قانون الإيجار القديم حالات محددة تجيز الطرد الفوري دون انتظار انتهاء تلك الفترة.
حالات الإخلاء الفوري
أجاز القانون الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة في 7 حالات رئيسية، تتمثل فيما يلي:
ترك المستأجر الأصلي للوحدة وعدم استخدامها لمدة تزيد على عام كامل.
ثبوت امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة.
اتفاق المالك والمستأجر على إنهاء العقد بالتراضي.
امتناع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية، مما يتيح للمالك اللجوء إلى القضاء لفسخ العقد وإخلاء الوحدة.
الامتناع عن سداد الزيادة الإيجارية المقررة وفقًا للقانون الجديد، وهو ما يمنح المالك الحق في التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالإخلاء.
إجراء المستأجر تعديلات جوهرية بالوحدة، مثل الهدم أو البناء، دون سند قانوني.
استخدام الوحدة في غير الغرض المحدد لها في عقد الإيجار.
فترات انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية
وحدد القانون فترات انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية بحيث تستمر عقود الوحدات السكنية لمدة 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون.
وتستمر عقود الوحدات غير السكنية لمدة 5 سنوات، مع إتاحة إنهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي بين الطرفين قبل انتهاء هذه المدد.
