قال مسؤول في «مجلس السلام» المعني بقطاع غزة إن المجلس ينسق مع إسرائيل وحركة حماس بشأن ملف نزع السلاح في القطاع، مشيرًا إلى العمل على تأسيس آليات لتنفيذ عملية نزع سلاح الحركة، في إطار الترتيبات المطروحة للمرحلة المقبلة من خطة السلام الخاصة بغزة.
وأضاف المسؤول، وفق ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل، أن المجلس يعمل على وضع آليات واضحة للتعامل مع الأسلحة الموجودة في القطاع، بينما لا تزال الاتصالات جارية مع الأطراف المعنية بشأن كيفية تنفيذ العملية وضمان التزام جميع الأطراف بالترتيبات المتفق عليها.
وأوضح المسؤول أن مجلس السلام لا يزال يجمع المعلومات المتعلقة بالضربة الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة، في إشارة إلى استمرار التحقيق في ملابسات الهجوم وتحديد تفاصيله، وذلك بالتزامن مع مساعٍ دولية للحفاظ على مسار التهدئة ومنع تجدد التصعيد.
ويأتي الحديث عن نزع السلاح في سياق خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة، والتي تتضمن ترتيبات للانتقال إلى إدارة فلسطينية مدنية للقطاع، بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي تدريجي ونزع سلاح الفصائل المسلحة.
وكان مجلس السلام قد نشر في وقت سابق نص خارطة طريق تتضمن أن تبدأ عملية نزع السلاح وتخزين الأسلحة الثقيلة ومخازن السلاح ومواقع الإنتاج والأنفاق بعد استكمال الالتزامات المتعلقة بوقف إطلاق النار، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة ونشر قوة الاستقرار الدولية.
وتنص الخطة على تنفيذ العملية بصورة تدريجية ووفق جدول زمني محدد، مع إخضاعها للمراقبة والتحقق الدوليين.
كما تقضي الخطة بأن تصبح اللجنة الوطنية لإدارة غزة الجهة الوحيدة التي تمتلك الأسلحة وتخزنها وتسيطر عليها في القطاع، مع ربط عملية نزع السلاح بالانسحاب الإسرائيلي المرحلي.
وكانت تقارير قد أشارت إلى موافقة حماس، من حيث المبدأ، على خارطة طريق تتعلق بنزع السلاح، مع اشتراط تنفيذ إسرائيل التزاماتها المتعلقة بوقف إطلاق النار والانسحاب.
وأكدت مصادر أن الملف يمثل إحدى أبرز القضايا الحساسة في المفاوضات الجارية.
ويعكس إعلان مجلس السلام استمرار الجهود الرامية إلى تحويل التفاهمات السياسية بشأن غزة إلى ترتيبات عملية، إلا أن نجاح الخطة يظل مرتبطًا بقدرة الأطراف على تجاوز الخلافات بشأن نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي وآليات إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية.
