قال رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني، إنّ السلطات الإسرائيلية تنتهج سياسة جديدة في الضفة الغربية تقوم على الضم والسيطرة الأمنية والعسكرية المباشرة، ونقل المنطقة من مرحلة الحكم أو التنسيق الإداري المدني إلى مرحلة الحكم العسكري المباشر.
أضاف في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ منطقة قصرة باتت نموذجًا لما يمكن أن يكون عليه الوضع في الضفة الغربية وفق هذه الرؤية، مشيرة إلى أن دخول جيش الاحتلال إلى المنطقة جاء، بحسب ما أعلن قائد المنطقة، في إطار المسؤوليات الأمنية، وأن القوات الإسرائيلية أقدمت على احتلال منازل فلسطينية وإخراج أصحابها منها قسرًا.
أوضحت أن ما يحدث يمثل نموذجًا للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، ومحاولة دفعهم نحو تجمعات سكنية تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية، لافتة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحدثت عن وضع الفلسطينيين في معازل سكنية مع سيطرة أمنية كاملة، إلى جانب طرق التفافية للمستوطنات.
أشارت النتشة إلى أن الكنيست ناقش في دوراته السابقة مسألة ضم الضفة الغربية، ومر المشروع بالقراءة الأولى، قبل أن تعترض الولايات المتحدة على فكرة الضم، موضحة أن الحديث كان عن طرح سبعة مشاريع قرارات تشكل ضمًا صامتًا للضفة الغربية.
أكدت أن نقل الصلاحيات الأمنية في المناطق المصنفة «ب» أو «أ» وفق اتفاقية أوسلو إلى القوات العسكرية الإسرائيلية يمثل، من وجهة نظرها، تشكيلًا لهذا النموذج.
واصلت، أن سياسات المستوطنين و«شبيبة التلال» تتم بشكل ممنهج ومبرمج بالتنسيق مع الحكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بهدف افتعال مٌشكلات تكون ذريعة لدخول الجيش الإسرائيلي وإحداث تغييرات أمنية وعسكرية في المنطقة.
