اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، بوفد شركة سكاتك النرويجية، برئاسة محمد عامر المدير الإقليمي للشركة، لمتابعة مجريات تشغيل محطة اوبليسك للطاقة الشمسية قدرة 1000 ميجاوات ، ومحطة تخزين الطاقة المتصلة سعة 200 ميجاوات ساعة ، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للمشروع قدرة 500 ميجاوات وربطها على الشبكة الأسبوع الماضى انتظارا للافتتاح الرسمى، علما بأن المرحلة الاولى للمحطة قدرة 500 ميجاوات تم ربطها على الشبكة مطلع العام الجاري ، فى اطار خطة العمل والمخطط الزمنى لإدخال القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
راجع الدكتور محمود عصمت، إجراءات التنفيذ ومستجدات وتطور الاعمال فى ضوء الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات بطاريات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة التى تقوم عليها الشركة، وتم مراجعة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، قدرة 3100 ميجاوات، وكذلك مشروعات بطاريات تخزين الطاقة سعة 4000 ميجاوات/ ساعة والتى يجرى تنفيذها في محافظات البحر الأحمر، قنا، المنيا، والإسكندرية ، وتم استعراض آليات ومتطلبات الاسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات ومنها ، مشروع طاقة الرياح برأس شقير، قدرة 900 ميجاوات، والمقرر ربطه على الشبكة خلال عام 2027 ، ومشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا قدرة 1700 ميجاوات، وكذلك مشروع إقامة عدد من محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة بمحافظات المنيا، الإسكندرية، وقنا، سعة 4000 ميجاوات.
وجه الدكتور محمود عصمت، بالإسراع فى تنفيذ المشروعات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، مشيدا بالتعاون والشراكة مع شركة “سكاتك” النرويجية العالمية، التى تمتلك خبرة دولية واسعة في مجال تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وكذلك اقامة محطات تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية ومحطات الرياح ومساهماتها فى مواجهة أوقات الذروة والأحمال المرتفعة، موضحا أن القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء وهناك عمل مشترك وتعاون للحيلولة دون وجود عقبات قد تؤثر على المخطط الزمنى للانتهاء من المشروعات فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
أكد الدكتور محمود عصمت، على المتابعة المستمرة والمراجعة الدورية لمشروعات الطاقات المتجددة، سواء فى مرحلة التشغيل، أو التى ماتزال فى مراحل التنفيذ، فى اطار الجداول الزمنية المحددة للربط على الشبكة، وتعجيل المدى الزمنى للمشروعات الجاري تنفيذها، وإدخال مشروعات جديدة للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028 ، مؤكدا استمرار تنفيذ خطة دعم وتقوية وتحديث الشبكة الموحدة، وذلك بالتوازي مع إدخال القدرات الجديدة، لضمان مرونة الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، موضحاً أهمية أنظمة تخزين الطاقة وضرورة التوسع فيها لتعظيم عوائد الطاقات المتجددة، وتحقيق الاستقرار للشبكة، وخفض استخدام الوقود ، مضيفا أن القطاع الخاص شريك نجاح، وأن الوزارة تدعم دوره الريادي فى مشروعات الطاقة المتجددة.
