أصدر المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 585 لسنة 2026، بشأن الحركة القضائية لمجلس الدولة للعام القضائي 2026/2027، وذلك بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، واللائحة الداخلية للمجلس، وقرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2026، وما انتهى إليه المجلس الخاص بجلسته المنعقدة في 18 أغسطس 2026.
الحركة القضائية لمجلس الدولة
وتضمن القرار تحديد شاغلي عدد من المناصب الرئيسية بمجلس الدولة، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، رئاسة المحكمة الإدارية العليا.
كما تولى المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فيما تولى المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة إدارة التفتيش الفني.
وتضمنت الحركة تولي المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، بينما تولى المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة قسم التشريع.
كما تولى المستشار سامي محمد حسن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة محكمة القضاء الإداري، فيما تولى المستشار الدكتور طه محمد عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.
تشكيل الأمانة العامة
وشمل القرار تشكيل الأمانة العامة لمجلس الدولة، حيث تولى المستشار ناصر رضا عبد القادر عبد الرازق، نائب رئيس مجلس الدولة، منصب الأمين العام.
كما تولى المستشار خالد محمد طلعت عبد الهادي، نائب رئيس مجلس الدولة، منصب الأمين العام المساعد للشؤون المالية، بالإضافة إلى عمله، فيما تولى المستشار عصام عبد العزيز علي الشعراوي، نائب رئيس مجلس الدولة، منصب الأمين العام المساعد لشؤون مكتب رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص وشؤون الأعضاء.
وتضمنت الحركة تولي المستشار الدكتور هشام حسن محمد عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة، منصب الأمين العام المساعد لشؤون مقار وأبنية مجلس الدولة، بالإضافة إلى عمله، فيما تولى المستشار حمد عبد الهادي محمد مشري، نائب رئيس مجلس الدولة، منصب الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية.
كما تولى المستشار أحمد لقمر، نائب رئيس مجلس الدولة، منصب الأمين العام المساعد للعلاقات العامة والمراسم والإعلام.
أعضاء الأمانة العامة
وشملت عضوية الأمانة العامة المستشارين: محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي، ومحمد سعيد أبو البزيد سعيد، ومدحت إبراهيم محمد سليمان، وأحمد معوض عبد العزيز محمد خطاب، ومحمد علي حسين محمد نصر، وميثم محمد محمود بسيوني منيس، ومحمد سليمان علوان ساري، وجميعهم من نواب رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى المستشار خالد ناصر، مستشارًا.
وتأتي الحركة القضائية الجديدة في إطار تنظيم العمل داخل مجلس الدولة، وإعادة توزيع الاختصاصات والمناصب القيادية والمهام المختلفة، بما يضمن انتظام العمل القضائي والإداري خلال العام القضائي 2026/2027.
