طالب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإعادة النظر في الزيادات الجديدة التي طرأت على مقابل خدمة العملاء المضاف إلى فواتير الكهرباء للاستخدامات التجارية، مؤكدًا أن المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة، لم يعد لديهم القدرة على تحمل أعباء مالية جديدة.
الزيادات الجديدة في مقابل خدمة العملاء
وأوضح النائب محمد عبده أن الزيادات الجديدة في مقابل خدمة العملاء جاءت بالتزامن مع تطبيق التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء اعتبارًا من استهلاك شهر يوليو، والتي بدأت تظهر في فواتير شهر أغسطس الجاري، بما يزيد من الضغوط على أصحاب الأنشطة التجارية والمواطنين.
وأشار إلى أن قيمة مقابل خدمة العملاء للاستخدامات التجارية شهدت زيادات متفاوتة وفقًا لشرائح الاستهلاك، حيث ارتفعت في الشريحة الثانية من 20 إلى 30 جنيهًا، وفي الشريحة الثالثة من 30 إلى 40 جنيهًا، بينما زادت في الشريحة الرابعة من 40 إلى 60 جنيهًا، ووصلت في الشريحة الخامسة، التي تتجاوز 1000 كيلووات، إلى 100 جنيه شهريًا بدلًا من 50 جنيهًا، في حين ظلت الشريحة الأولى، حتى 100 كيلووات، عند 10 جنيهات دون تغيير.
وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الزيادات، رغم كونها رسومًا شهرية ثابتة، تمثل عبئًا إضافيًا على أصحاب الأنشطة التجارية، خاصة المشروعات الصغيرة، لا سيما أنها تأتي في توقيت تتضمن فيه فواتير أغسطس تطبيق الأسعار الجديدة لاستهلاك الكهرباء عن شهر يوليو.
وقال النائب محمد عبده إن المرحلة الحالية تتطلب مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة، وعدم تحميلهم أعباء مالية متتالية، مطالبًا وزارة الكهرباء بدراسة القرار مجددًا، والنظر في مدى ملاءمة هذه الزيادة للظروف الحالية.
زيادات الكهرباء
وتساءل عبدة عن طبيعة الخدمات التي يحصل عليها المشترك مقابل رسوم خدمة العملاء، مؤكدًا ضرورة توضيح أوجه الاستفادة من هذه الرسوم ومدى تناسب قيمتها مع الخدمة المقدمة، خاصة بعد الزيادات التي طرأت على بعض الشرائح.
وشدد النائب على أن زيادة موارد قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة التحصيل يمكن تحقيقهما من خلال حلول متعددة، من بينها رفع كفاءة التشغيل، وتقليل الفاقد، وتحسين منظومة التحصيل، بدلًا من تحميل المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية أعباء إضافية.
وطالب النائب محمد عبده وزارة الكهرباء بإعادة النظر في رسوم خدمة العملاء، ومراعاة محدودي الدخل وأصحاب المشروعات الصغيرة، مؤكدًا أن دعم المواطن والأنشطة الاقتصادية الصغيرة يجب أن يكون أولوية في ظل الارتفاع المتتالي في تكاليف التشغيل والخدمات.
