عاد الجدل حول توافر الأنسولين في السوق المصري إلى الواجهة، وسط تساؤلات بشأن حقيقة وجود نقص في بعض الأصناف ومدى فاعلية البدائل المحلية مقارنة بالمنتجات المستوردة.
شعبة الأدوية باتحاد الغرف
وفي هذا السياق، دافع الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن توجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على الأنسولين المستورد، مؤكدًا أن تصريحات وزير الصحة بشأن عدم التوسع في الاستيراد جاءت في إطار الاعتماد على البديل المحلي المتاح.
الحصول على أسماء تجارية أجنبية
وأوضح عوف أن ما يوصف بأنه أزمة نقص يرتبط برغبة بعض المرضى في الحصول على أسماء تجارية أجنبية بعينها، رغم توافر البدائل المصرية.
كما أكد أن الدولة مستمرة في توفير الأصناف المستوردة للحالات التي تحتاج إلى تقنيات علاجية غير متاحة محليًا، بما يحقق التوازن بين صحة المرضى والحفاظ على الموارد العامة.
رئيس شعبة الأدوية: أزمة الأنسولين بسبب البحث عن الاسم التجاري
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الجدل المثار حول أزمة الأنسولين يحتاج إلى توضيح، مشيرًا إلى أن تصريحات وزير الصحة بشأن عدم التوسع في استيراد الأنسولين تم اقتطاعها، بحسب وصفه، من سياقها الصحيح.
تحقيق المصلحة العامة
وأشاد عوف خلال تصريحات تليفزيونية بشفافية وزير الصحة وحرصه على تحقيق المصلحة العامة، موضحًا أن التوجه لا يعني منع الأنسولين المستورد بشكل كامل، وإنما يتعلق بعدم التوسع في إدخاله إلى مناقصات وزارة الصحة والتأمين الصحي طالما أن البديل المحلي متوافر ويؤدي الغرض الطبي المطلوب.
«لم يقدم طبيب أو مريض دراسة تثبت عدم فاعلية المحلي»
ورد رئيس شعبة الأدوية على الادعاءات المتعلقة بضعف فاعلية الأنسولين المصري، مؤكدًا أنه لم يتم تقديم دراسة علمية أو نتائج تحاليل معملية تثبت عدم كفاءة المنتج المحلي.
وأوضح أن تقييم الأدوية لا يعتمد على الانطباعات الشخصية أو التجارب الفردية، وإنما يستند إلى الدراسات العلمية والاختبارات والتحاليل والبيانات الرسمية.
وأضاف أن هيئة الدواء المصرية، وفق تصريحاته، لم تسجل شكوى رسمية تطعن في جودة الأنسولين المحلي، معتبرًا أن ذلك يدعم موقف الاعتماد على البدائل المصرية المتاحة.
لماذا يرفض بعض المرضى الأنسولين المحلي؟
وأشار عوف إلى أن جزءًا من الجدل الدائر حول توافر الأنسولين يرتبط برغبة بعض المرضى في الحصول على أصناف مستوردة بعينها وفق الاسم التجاري الذي اعتادوا عليه.
وأوضح أن بعض المواطنين قد يرفضون الحصول على البديل المحلي المتاح، رغم توافره، وهو ما يؤدي إلى تصور بوجود نقص في الأنسولين، بينما تكون المشكلة في بعض الحالات مرتبطة بعدم توافر الاسم التجاري المطلوب تحديدًا.
وأكد أن الصيدلي عندما يصرف البديل المحلي في حالة عدم توافر الصنف المستورد، فإنه يقدم دواءً يخضع للضوابط المنظمة، وفق ما أوضحه رئيس شعبة الأدوية.
4.2 مليار جنيه تكلفة المحلي مقابل 8 مليارات للمستورد
وكشف عوف عن الفارق في تكلفة توفير الأنسولين المحلي مقارنة بالمستورد، موضحًا أن تكلفة الأنسولين المصري تصل إلى نحو 4.2 مليار جنيه، مقابل نحو 8 مليارات جنيه للأنسولين المستورد.
وأشار إلى أن الاعتماد على المنتج المحلي يتيح للدولة توفير مليارات الجنيهات، مؤكدًا أن هذه الموارد يمكن توجيهها إلى تطوير المستشفيات وتحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات الصحية في مختلف المحافظات.
وشدد على أن دعم الصناعة المحلية لا يرتبط فقط بتقليل فاتورة الاستيراد، وإنما يمكن أن يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز قدرة الدولة على توفير الأدوية الأساسية بصورة مستدامة.
الدولة لا تمنع الأنسولين المستورد
وأكد رئيس شعبة الأدوية أن الدولة لا تتجه إلى منع الأنسولين المستورد بصورة مطلقة، وإنما تستهدف قصر استخدامه على الحالات التي تحتاج إلى أصناف أو تقنيات غير متوافرة في التصنيع المحلي.
وأوضح أن هذه الفئة تمثل نحو 5% من إجمالي المرضى، وفق تقديره، مشيرًا إلى أن بعض هذه الحالات تحتاج إلى أدوية تعتمد على تقنيات جينية وبيولوجية حديثة لم يتم تصنيعها محليًا حتى الآن.
وأكد أن استمرار توفير هذه الأصناف للحالات التي تحتاج إليها يضمن عدم تأثر المرضى الذين لا توجد لهم بدائل محلية مناسبة.
دعم قرار وزير الصحة
وأعلن عوف دعم شعبة الأدوية لتوجه وزير الصحة بشأن ترشيد استيراد الإنسولين، معتبرًا أن القرار يستند إلى وجود بديل محلي قادر على تغطية الجزء الأكبر من الاحتياجات.
وأشار إلى أن الاستفادة من المنتج المحلي، مع استمرار توفير المستورد للحالات الخاصة، تحقق معادلة تجمع بين الحفاظ على صحة المرضى وترشيد الإنفاق الحكومي.
معادلة بين صحة المريض والحفاظ على المال العام
واختتم رئيس شعبة الأدوية بالتأكيد على أن منظومة توفير الإنسولين يجب أن تقوم على الاستفادة من الإنتاج المحلي عندما يكون قادرًا على تلبية الاحتياجات، مع عدم إغفال الحالات التي تتطلب أصنافًا أو تقنيات غير مصنعة في مصر.
وبحسب عوف، فإن هذا النهج يساهم في دعم الصناعة الدوائية المحلية، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير موارد يمكن توجيهها لتطوير القطاع الصحي، مع استمرار توفير العلاج المستورد للفئات التي تحتاج إليه.
