أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على الترتيب، وسعر العائد الأساسي وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%، مؤكدين أن القرار يعكس حرص البنك المركزي على تحقيق التوازن بين السيطرة على الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسواق ودعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وأكد النواب لـ”صدى البلد”، أن تثبيت أسعار الفائدة في المرحلة الحالية يمثل رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص، ويساعد المستثمرين على وضع خططهم المستقبلية في ظل رؤية أكثر وضوحًا للسياسة النقدية، مشددين في الوقت نفسه على أهمية استمرار جهود خفض التضخم وتعزيز الإنتاج المحلي.
أحمد سمير زكريا: القرار يعكس رؤية حذرة ومتوازنة
أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بقرار البنك المركزي، مؤكدًا أن تثبيت أسعار الفائدة يأتي متسقًا مع رؤية حذرة ومتحوطة تستهدف مواجهة الضغوط التضخمية وتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
وقال إن البنك المركزي يدير أدوات السياسة النقدية باحترافية واضحة، بما يسهم في السيطرة على معدلات التضخم وضبط حركة الأسعار، مشيرًا إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يبعث برسائل طمأنة إلى قطاعات الأعمال والقطاع الخاص، ويدعم قدرتها على التخطيط الاستثماري بثبات ووضوح خلال الفترة المقبلة.
محمد سمير: تثبيت الفائدة رسالة ثقة للأسواق
وأكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يعكس رؤية متوازنة في إدارة السياسة النقدية، ويؤكد استمرار التعامل بحذر مع تطورات التضخم والأسواق، بما يحافظ على استقرار الاقتصاد ويدعم ثقة المستثمرين.
وأوضح أن القرار يمثل رسالة مهمة إلى الأسواق بأن السياسة النقدية تتحرك وفق مؤشرات اقتصادية واضحة، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ الملائم للنمو والاستثمار.
وأضاف أن استقرار أسعار الفائدة يمنح القطاع الخاص قدرًا أكبر من الوضوح عند إعداد خططه الاستثمارية والتوسعية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين السياسات النقدية والمالية ودعم القطاعات الإنتاجية لزيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل.
نجلاء العسيلي: القرار يعزز استقرار الأسواق
من جانبها، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة يمثل خطوة متوازنة تتناسب مع طبيعة المرحلة الاقتصادية الراهنة، ويعكس حرص السياسة النقدية على الحفاظ على استقرار الأسواق ومواصلة جهود خفض معدلات التضخم.
وقالت إن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يمنح المستثمرين وقطاع الأعمال قدرًا أكبر من اليقين، ويساعد على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، بما يدعم النشاط الاقتصادي والإنتاج خلال الفترة المقبلة.
النواب: زيادة الإنتاج مفتاح مواجهة التضخم
وشدد النواب على أن مواجهة التضخم لا تعتمد فقط على أدوات السياسة النقدية، وإنما تتطلب تكامل الجهود الحكومية لزيادة الإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وضبط الأسواق، بما يسهم في استقرار أسعار السلع والخدمات وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.
وأكدوا أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاعات الإنتاجية وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار يمثل مسارًا أساسيًا لتحويل الاستقرار النقدي إلى نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
