تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بملف التنمية البشرية باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التوسع في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستويات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بما يسهم في بناء الإنسان المصري وتحسين مستوى المعيشة.
وتستهدف خطة التنمية التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، دعم جهود الدولة في رفع جودة الحياة وتعزيز الاستفادة من ثمار التنمية، بما يضمن حياة أفضل وأكثر استقرارًا للمواطنين.
بناء الإنسان حجر الأساس للارتقاء بمستوى المعيشة
و خصصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 محورًا رئيسيًا للتنمية البشرية، باعتبارها أحد المقومات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، انطلاقًا من أن الاستثمار في الإنسان يمثل حجر الأساس للارتقاء بمستوى المعيشة، وتحسين جودة الخدمات، وتنمية مهارات وقدرات المواطنين، بما يدعم مسارات النمو الاقتصادي والاجتماعي.
كما أشارت الخطة إلى أن التنمية البشرية لا تقتصر على قطاع بعينه، وإنما ترتكز على منظومة متكاملة تضم تطوير التعليم والرعاية الصحية، وتوفير فرص العمل اللائق، وتعزيز التمكين والعدالة الاجتماعية والأمن الإنساني، إلى جانب رفع كفاءة المؤسسات وتطوير منظومة الحوكمة والتوسع في التحول الرقمي، بما يضمن استفادة مختلف شرائح المجتمع من ثمار التنمية.
وأوضحت أن تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري ينعكس بصورة مباشرة على زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة سوق العمل، فضلًا عن دعم الابتكار وتوسيع فرص التشغيل والحد من الفوارق الاجتماعية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، ويدعم جهود الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بمختلف المجالات.
