أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن توقعات البنك المركزي بشأن تراجع معدلات التضخم تدريجيًا اعتبارًا من الربع الأول من عام 2027، تمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأشار “مسعود” في تصريح لموقع “صدى البلد” إلى أن تراجع التضخم سيسهم في تخفيف الضغوط عن الأسر المصرية ويحسن قدرتها على تدبير احتياجاتها الأساسية، لافتا إلى أن استمرار هذا المسار لفترة كافية من شأنه أن يعزز استقرار الأسواق ويحسن القوة الشرائية تدريجيًا.
زيادة المعروض من السلع
وأوضح عضو النواب، أن الحفاظ على مسار التضخم النزولي يتطلب استمرار السياسات التي تستهدف استقرار الأسعار، وزيادة المعروض من السلع، ودعم الإنتاج المحلي، إلى جانب مواجهة أي صدمات خارجية أو إقليمية يمكن أن تؤثر على الأسعار وسعر الصرف.
جاء ذلك بعظ أن قال البنك المركزي ، إن معدلات التضخم المتوقع لا يزال عرضة للمخاطر الصعودية؛ نظرًا لتصاعد التوترات الإقليمية والتي تتجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتوقع.
وكشف تقرير صادر عن لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي؛عن أنه من المتوقع أن تتراجع نسب التضخم في أول 3 أشهر من 2027 بحيث يصل إلى 7% في المتوسط خلال النصف الثاني بمعدل تراجع أو نقصان 2%.
