شدد قانون حماية المستهلك على إحكام الرقابة على الأسواق، وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين، بهدف حماية المواطنين من السلع والمنتجات التي قد تمثل خطرًا على صحتهم أو حياتهم، إلى جانب ضمان إتاحة المنتجات الاستراتيجية للمستهلكين وعدم حجبها عن التداول.
وحدد القانون عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من طرح سلعة أو منتجًا من شأنه تعريض حياة المستهلك للخطر أو إصابته بمرض مزمن أو مستعصٍ.
الحبس والغرامة للمخالفين
كما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، بحق كل من يتعمد حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو الامتناع عن طرحها للبيع أو رفض بيعها للمستهلكين.
وتتضاعف العقوبات في حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة، إذ يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، مع مضاعفة قيمة الغرامة بحديها، بما يعكس تشديد المشرع على مواجهة الممارسات التي تهدد سلامة المستهلكين أو تؤثر على توافر السلع الأساسية في الأسواق.
