صرح الدكتور محمد عابدين، عضو شعبة أصحاب المخازن والصيدليات باتحاد الغرف التجارية، بأن القرار الأخير الخاص بتنظيم تداول عقار «ليبراكس» (Librax)، الذي يحتوي على المادة الفعالة «كلورديازيبوكسيد» (Chlordiazepoxide)، تسبب في حالة من التخبط والارتباك داخل سوق الدواء، نتيجة صدوره بصورة مفاجئة ودون منح الأطراف المعنية فترة كافية للاستعداد لتطبيقه.
تداول الأدوية المخدرة
وأوضح عابدين خلال تصريحات تليفزيونية أن القرار يستند إلى القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011، الخاص بتنظيم تداول الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، مشيراً إلى أن إدراج العقار ضمن الأدوية الخاضعة للرقابة كان مطروحاً للدراسة منذ فترة، في إطار معالجة المشكلات التي كان يواجهها بعض المرضى والمسافرين في المطارات عند اصطحاب العقار للاستخدام الشخصي.
توجهات هيئة الدواء المصرية
وأكد عضو أصحاب المخازن والصيدليات باتحاد الغرف التجارية، دعمه الكامل لتوجهات هيئة الدواء المصرية نحو تشديد الرقابة على الأدوية التي تؤثر على الحالة النفسية، ووضع ضوابط تضمن الاستخدام الآمن لها وتحد من أي سوء استخدام قد يترتب عليها.
منح مهلة زمنية مناسبة
وفي الوقت نفسه، أبدى عابدين تحفظه على سرعة تطبيق القرار، الذي بدأ العمل به اعتباراً من 18 أغسطس 2026، موضحاً أن التنفيذ الفوري دون منح مهلة زمنية مناسبة قد يضع المرضى أمام صعوبات إضافية في الحصول على أدويتهم، خاصة مع حاجة الصيدليات والمخازن والمرضى إلى معرفة الإجراءات الجديدة والاستعداد لها.
الأدوية المدرجة في الجدول
وحول المخاوف من اختفاء العقار أو صعوبة الحصول عليه خلال الفترة المقبلة، طمأن الدكتور محمد عابدين المرضى، مؤكداً أن الأدوية المعنية لا تزال متوفرة في الأسواق، لكنها أصبحت تخضع لرقابة وضوابط أكثر تشدداً، ويتم التعامل معها رسمياً ضمن الأدوية المدرجة في «الجدول» وفقاً للتنظيمات الجديدة.
إحكام الرقابة على الأدوية
وشدد عابدين على أن الهدف الأساسي يجب أن يكون تحقيق التوازن بين إحكام الرقابة على الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وبين ضمان وصول المريض إلى علاجه بصورة آمنة ومنظمة، دون أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى أزمات في توافر الدواء أو صعوبة حصول المرضى عليه.
