تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزيري البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن خطة الدولة لتأمين احتياجات مصر من الطاقة، في ظل استمرار تراجع إنتاج البترول والغاز الطبيعي وزيادة الاعتماد على الاستيراد، وما يترتب على ذلك من ضغوط على موارد النقد الأجنبي.
وأوضح النائب أن استمرار الاعتماد على افتراضات مستقبلية بشأن زيادة إنتاج البترول والغاز لم يعد كافيًا، خاصة في ظل عدم تحقق عدد من المستهدفات التي سبق الإعلان عنها، مؤكدًا أهمية وجود مسار بديل واضح وقابل للتنفيذ لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة.
وتساءل حسين هريدي عن الخطة التنفيذية للحكومة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة حتى عام 2030، وحجم القدرات الجديدة المستهدف دخولها الخدمة سنويًا، إلى جانب حجم الوفر المتوقع في استهلاك الغاز والمنتجات البترولية نتيجة تشغيل هذه المشروعات.
كما طالب الحكومة بتوضيح موقف مشروعات تخزين الكهرباء، وخطط تطوير شبكات نقل الكهرباء، ومدى مراجعة مستهدفات مزيج الطاقة في ضوء التراجع الفعلي في إنتاج البترول والغاز.
وتضمن السؤال البرلماني استفسارًا حول الخطة البديلة التي تعتمد عليها الحكومة لتأمين احتياجات مصر من الطاقة، حال استمرار تراجع الإنتاج المحلي، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد والحد من الضغوط على موارد النقد الأجنبي.
التوسع في الطاقة
وأكد النائب حسين هريدي أن التوسع في الطاقة المتجددة لم يعد مجرد خيار للمستقبل، وإنما أصبح ضرورة لتعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتخفيف الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي.
