وافقت الحكومة التايلاندية على مسودة تعديلات تشريعية شملت أربعة قوانين رئيسية تنظم الأوراق المالية، والمشتقات، وصناديق الاستثمار، والأصول الرقمية؛ وذلك لمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) صلاحيات أوسع تتيح تسريع التحقيقات في جرائم الاحتيال واستعادة ثقة المستثمرين.
وسيتم منح مفتشي هيئة الأوراق المالية صفة محققين مع الشرطة لإلغاء التأخير البيروقراطي في القضايا الجنائية.
كما تطبق رقابة الأصول الرقمية من خلال توسيع نطاق الإشراف وتتبع التدفقات المالية لشركات العملات المشفرة والأصول الرقمية.
يضاف الى ذلك تشديد الإشراف المالي إخضاع المدققين الماليين، والمستشارين، والمالكين المستفيدين (UBOs) لرقابة تنظيمية مباشرة و تمكين الهيئة من تعليق المعاملات عالية المخاطر وتجميد الأصول فوراً قبل حدوث خسائر جسيمة.
كما يتم تحقيق شفافية التداول من خلال فرض ضوابط صارمة على البيع المكشوف (Short Selling) وحسابات الهامش للحد من المخاطر غير المعلنة.
تأتي هذه الإصلاحات عقب فضائح محاسبية كبرى هزت ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، أبرزها التجاوزات المالية في شركتي “ستارك كورب” و”إنرجي أبسولوت”.
وتتجه التعديلات حالياً إلى البرلمان لإقرارها النهائي، على أن يُطبّق النظام الرقابي الجديد بشكل كامل بحلول عام 2027.
