أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإجراءات الجديدة التي تتخذها واشنطن ضد إيران تأتي في إطار تصعيد حملة الضغط الاقتصادي على طهران، مشددة على أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف القنوات والشبكات التي تستخدمها إيران للوصول إلى الأموال والأسواق الدولية.
وقالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن «ستقطع الشرايين الاقتصادية» التي تعتمد عليها إيران، مؤكدة أن الحملة لن تقتصر على المؤسسات الإيرانية، وإنما ستشمل أيضًا الأفراد والكيانات الأجنبية التي تساعد طهران على الالتفاف على العقوبات وتحريك الأموال عبر النظام المالي العالمي.
وشددت الوزارة على أن الولايات المتحدة ستستهدف الأفراد والكيانات التي تمارس أنشطة مالية غير مشروعة نيابة عن إيران، في إطار سياسة تستهدف تجفيف مصادر التمويل الإيرانية وملاحقة الوسطاء والشركات التي توفر لطهران قنوات بديلة للتجارة والتحويلات المالية.
وتتزامن التصريحات مع أحدث حزمة من الإجراءات الأمريكية ضد شبكات مرتبطة بإيران، والتي شملت كيانات وأفرادًا في دول مختلفة، في وقت تعمل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توسيع نطاق العقوبات الثانوية، بحيث تطال الجهات الأجنبية التي تواصل تقديم خدمات مالية أو تجارية لطهران.
وتستهدف الحملة الأمريكية بصورة خاصة ما تصفه واشنطن بـ**«شبكات الظل المالية»** الإيرانية، التي تقول إنها تُستخدم لإخفاء مصادر الأموال وتسهيل تحويل الإيرادات الناتجة عن النفط والتجارة، فضلًا عن تمويل أنشطة تعتبرها الولايات المتحدة غير مشروعة.
وفي أحدث تحرك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات تستهدف فروعًا لبنك مصر في الإمارات، متهمة إياها بالتعامل مع شبكة مصرفية إيرانية خفية، إلى جانب فرض عقوبات على مدير فرع بنك ملي الإيراني في دبي وشركة مقرها هونغ كونغ متهمة بغسل الأموال لصالح جهات إيرانية خاضعة للعقوبات.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع أطلقتها واشنطن تحت اسم «عملية المنبوذ الاقتصادي»، وتهدف إلى عزل إيران عن مصادر التمويل الدولية وتقليص قدرتها على استخدام النظام المالي العالمي، مع تحذير الدول والشركات من تبعات استمرار التعامل الاقتصادي مع طهران.
وتؤكد واشنطن أن هدفها هو الضغط على الحكومة الإيرانية عبر استهداف الإيرادات والقنوات المالية التي تعتمد عليها، بينما ترفض طهران هذه الإجراءات وتصف العقوبات الأمريكية بأنها «إرهاب اقتصادي»، داعية الدول الأخرى إلى عدم الانضمام إليها.
ويعكس التصعيد الأخير انتقال العقوبات الأمريكية على إيران إلى مرحلة أكثر شمولًا، لا تركز فقط على الجهات الإيرانية، بل تلاحق كذلك الوسطاء الماليين والتجاريين خارج إيران، في محاولة لإغلاق القنوات التي تستخدمها طهران لتجاوز العقوبات والحفاظ على تدفق الأموال.
