تستعد الأسر المصرية الخاضعة لقانون الإيجار القديم (رقم 164 لسنة 2025)، لـتطبيق الزيادة الدورية الجديدة بنسبة 15% بدءًا من شهر سبتمبر المقبل، وهي خطوة تأتي ضمن الانتقال المنظم نحو تنظيم العلاقة الإيجارية، وبينما تشهد القيمة الإيجارية ارتفاعًا تدريجيًا يحسب وفق تصنيف المناطق السكنية، تبرز التساؤلات الملحة حول سبل الحصول على وحدات سكنية بديلة ومدعومة من الدولة قبل انتهاء المهلة القانونية المقررة.
القيمة الإيجارية الجديدة بعد زيادة الـ15%
تُحسب الزيادة الجديدة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الحالية (وليست القيمة الأصلية القديمة)، وتتكرر سنويًا طوال المدة الانتقالية التي تحددت بـ6 سنوات للوحدات السكنية. وتتحدد القيم بناءً على تصنيف المناطق (المتميزة، المتوسطة، والاقتصادية).
– المناطق المتميزة: إذا كانت القيمة الإيجارية الحالية (أو الحد الأدنى المقرر للمنطقة) نحو 1000 جنيه، تصبح قيمة الزيادة 150 جنيهًا، لتبلغ القيمة الإيجارية الجديدة 1150 جنيهًا شهريًا.
– المناطق المتوسطة: إذا كانت الأجرة الحالية نحو 400 جنيه، تصبح قيمة الزيادة 60 جنيهًا، لتبلغ القيمة الإيجارية الجديدة 460 جنيهًا شهريًا.
– المناطق الاقتصادية: إذا كانت الأجرة الحالية نحو 250 جنيهًا، تصبح قيمة الزيادة 37.5 جنيهًا، لتبلغ القيمة الإيجارية الجديدة 287.5 جنيهًا شهريًا.
كيفية حصول أصحاب الإيجار القديم على سكن بديل
حرصًا من الدولة على دعم غير القادرين وتوفير مظلة اجتماعية آمنة بالتزامن مع الانتقال التدريجي لمنظومة الإيجار الجديد، وفر القانون آليات واضحة للحصول على وحدات سكنية بديلة عبر الإجراءات التالية:
– التسجيل في المشروعات الاجتماعية: خصصت الدولة محاور إسكان اجتماعي مدعوم وموجهة خصيصًا للأسر المتأثرة بإخلاء الوحدات، ويتم التقديم عبر البوابات الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عند فتح الإعلانات المخصصة لذلك.
– إثبات عدم الاستحقاق لوحدة أخرى: يشترط للتقدم الحصول على سكن بديل ألا يكون المستأجر أو أي من أسرته قد استقاد مسبقًا بوحدة سكنية من مشروعات الدولة أو يمتلك عقارًا مسجلاً باسمه.
– تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق: تشمل صورة عقد الإيجار القديم الساري، إثبات الدخل الشهري، والأوراق الرسمية التي تثبت استيفاء شروط الاستحقاق (مثل بطاقة الرقم القومي سارية ومقر الإقامة الحالي).
– أنظمة التمويل الميسرة: توفر الدولة للمستحقين وحدات بنظام التمويل العقاري لفترات طويلة وبفوائد منخفضة وميسرة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم قبل انتهاء المهل الانتقالية القانونية.
مد مهلة التقديم على السكن البديل 3 أشهر
قرر مجلس الوزراء، مد مهلة التقديم على السكن البديل 3 أشهر جديدة، تنتهي في 12 أكتوبر المقبل، لتكون المرة الثانية على التوالي التي تعلن فيها الحكومة مد مهلة التقديم على السكن البديل.
وتطبق هذه الخدمة على المستفيدين من الوحدات السكنية أو غير السكنية، ويكون التقديم من خلال منصة مصر الرقمية أو من خلال برنامج الوكيل بمكاتب البريد.
شروط الحصول على الوحدات
يجب توفر بعض الشروط في الراغبين في الحصول على هذه الوحدات، ومن ضمنها:
– أن يكون مقدم الطلب مستأجرًا أصليًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
– الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على عام قبل التقديم.
– ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه مالكًا لوحدة أخرى تصلح لنفس الغرض داخل الجمهورية وقت التقديم.
– تخصيص الوحدة البديلة يكون في نفس المحافظة وبذات الغرض «سكني أو غير سكني».
– استحقاق وحدة بديلة واحدة فقط حتى مع تعدد المستفيدين من عقد الإيجار.
الأوراق المطلوبة
يتمكن الراغبون في الحصول على سكن بديل للوحدات السكنية أو غير السكنية، قبل انتهاء الموعد المحدد، عبر منصة مصر الرقمية، وتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم الآتي:
– عقد الإيجار القديم مثبت التاريخ أو موثق وفقًا لأحكام القانون.
– إعلام الوراثة لمن امتد إليه عقد الإيجار.
– بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي.
– بطاقات الرقم القومي للمتقدم وزوجه أو زوجته والأبناء والمقيمين بالوحدة.
– مستند يثبت الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة، مثل كود المشترك بإيصال الكهرباء أو كود السداد الإلكتروني مسبق الدفع.
– بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.
– إيصال مياه أو غاز.
