قدمت جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ملفاً شاملاً بشأن عدم امتثال “إسرائيل” للتدابير المؤقتة التي أمرت بها، في إطار دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل أمام المحكمة عام 2023.
وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا في بيان لها، إن الملف قُدم بموجب المادة 11 من قرار محكمة العدل الدولية المتعلق بممارساتها القضائية الداخلية.
وأشار البيان إلى أن الفلسطينيين الذين نجوا في قطاع غزة يتعرضون لمزيد من الصدمات، ويُحشرون في مساحة تتقلص باستمرار، ويُجبرون على العيش في ظروف يصعب تحملها.
وشدد على أن قرارات التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بحق “إسرائيل” ملزمة، مضيفاً: “للأسف، لم تمتثل إسرائيل لهذه القرارات”.
ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، قتلت الخروقات الإسرائيلية أكثر من 1300 فلسطيني وأصابت ما يزيد على 4330 آخرين، فيما انتشلت الطواقم مئات الجثامين من تحت الأنقاض.
وأكد البيان أن جنوب إفريقيا ستواصل استخدام جميع السبل المتاحة لها من أجل ضمان امتثال “إسرائيل” الكامل والفوري لقرارات المحكمة.
وأوضح أن التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية تهدف إلى حماية حقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، فضلاً عن الحيلولة دون ضياع هذه الحقوق قبل صدور الحكم النهائي.
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر 2023 دعوى ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة نظراً إلى خطورة وإلحاح الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة 3 قرارات منفصلة بشأن التدابير المؤقتة في 26 يناير و28 مارس و24 مايو 2024.
وطالبت المحكمة في هذه القرارات إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن يتخذ جيش الاحتلال الإسرائيلي على وجه السرعة إجراءات تحول دون ارتكاب أفعال إبادة جماعية.
