تزايدت المخاوف في بريطانيا من احتمال توسيع نطاق الضريبة المفروضة على العقارات مرتفعة القيمة وسط توقعات بأن تخفض الحكومة الحد الأدنى لقيمة المنازل الخاضعة لها وترفع الرسوم السنوية، بحسب تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية الصادرة اليوم/الاحد/.
وقالت الصحيفة إن وزير الخزانة جون هيلي أشار الأسبوع الماضي إلى أن الحكومة تعمل على تطوير موقفها بشأن ضريبة المجلس المحلي، وأنها تعتزم استحداث شريحة أعلى للمنازل شديدة الارتفاع في القيمة، ما أثار تكهنات بشأن إجراءات محتملة في الموازنة المقررة في 28 أكتوبر القادم.
ويرى خبراء في سوق العقارات أن الحكومة قد تخفض الحد الأدنى لما يعرف إعلامياً بـ«ضريبة القصور» إلى 1.5 مليون جنيه إسترليني من مليوني جنيه حالياً، إلى جانب احتمال زيادة الرسوم الإضافية المفروضة على العقارات الأعلى قيمة.
وتتراوح الرسوم بموجب النظام الحالي بين 2500 و7500 جنيه إسترليني سنوياً، إضافة إلى ضريبة المجلس المحلي، على أن يبدأ تطبيقها في أبريل 2028 على المنازل في إنجلترا التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه.
ونقلت ديلي ميل عن توم بيل، رئيس أبحاث العقارات السكنية في شركة نايت فرانك، قوله إن هناك شعوراً بأن ملف الضرائب العقارية لم يحسم بعد، وإن المعدلات التي أعلنت سابقاً قد تكون مجرد مستويات أولية تمهد لتوسيع نطاق الضريبة.
وكانت التقديرات الحكومية تشير إلى أن الضريبة يمكن أن تدر نحو 400 مليون جنيه إسترليني سنوياً، مع تركز أكثر من نصف الإيرادات المتوقعة في أربعة أحياء بلندن، هي كنسينجتون وتشيلسي وريتشموند وواندزورث وويستمنستر.
وبحسب الصحيفة، قد يؤدي خفض الحد إلى 1.5 مليون جنيه إلى إدخال ما بين 70 ألفاً و100 ألف عقار إضافي ضمن نطاق الضريبة.
وحذر خبراء عقاريون من أن توسيع الضريبة قد تكون له تداعيات عكسية على سوق الإسكان، إذ قد تحد الأعباء الإضافية من قدرة المشترين على الاقتراض وتضغط على أسعار المنازل مرتفعة القيمة، بما قد يقلص في نهاية المطاف الإيرادات الضريبية المتوقعة.
ويأتي الجدل في وقت تعمل فيه وكالة التقييم التابعة لهيئة الضرائب والجمارك البريطانية على إعادة تقييم العقارات في الشرائح العليا من ضريبة المجلس المحلي لتحديد المنازل التي ستخضع للضريبة الجديدة عند دخولها حيز التنفيذ.
وتثير الخطط المحتملة مخاوف أوسع في القطاع العقاري بشأن تأثير زيادة الضرائب على جاذبية بريطانيا لأصحاب الثروات والمستثمرين، وفي ظل تحذيرات من أن تشديد العبء الضريبي قد يدفع بعض رؤوس الأموال والأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة إلى أسواق أخرى.
