استقبل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، يحيى شنار، رئيس سلطة النقد الفلسطينية، لبحث الأزمة التي يعاني منها القطاع المصرفي الفلسطيني جراء الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية ضده.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء تناول التداعيات الخطيرة للسياسات الإسرائيلية الأخيرة ضد البنوك الفلسطينية، والتي وصفها شنار بأنها تمثل مخالفة صارخة لبروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، وتستهدف خنق الاقتصاد الفلسطيني وقطع صلته بالعالم الخارجي وتعجيزه عن إجراء المعاملات الخارجية، بما في ذلك استيراد السلع الضرورية وتوفير خدمات الكهرباء والمياه.
القطاع المصرفي الفلسطيني
كما تناول اللقاء استمرار إسرائيل في الاستيلاء على أموال المقاصة المستحقة للجانب الفلسطيني، والتي تجاوزت الاقتطاعات منها 6 مليارات دولار.
وأعرب نبيل فهمي عن دعمه الكامل لفلسطين في مواجهة ما وصفه بالمخطط الإسرائيلي الواضح لاستهداف السلطة الفلسطينية وتقويض قدراتها، وتشديد الخناق على المواطنين الفلسطينيين، مؤكدا ضرورة التصدي لهذه الإجراءات غير القانونية، وأهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف حملتها العدوانية ضد الاقتصاد الفلسطيني.
وأشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية بجهود رئيس سلطة النقد الفلسطينية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرا من أن الاحتلال يواصل شن حرب اقتصادية مكتملة الأركان على الدولة الفلسطينية، بعد ممارسته الإبادة في قطاع غزة.
وأشار فهمي إلى أن أجندة اليمين الاستيطاني المتطرف تستخدم الاقتصاد سلاحا للضغط على الفلسطينيين، مشددا على أن المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في مواجهة هذه الأجندة المتطرفة والحفاظ على حل الدولتين.
