تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية التي استهدفت مخابز الخبز المدعم بقرى شوبر وخرسيت بمركز طنطا، إلى جانب الحملات التي نفذتها إدارات تموين مركز طنطا وبندر طنطا وقطور، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 33 محضرًا، تنفيذًا لتوجيهاته بتكثيف الرقابة على المخابز والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية.
توجيهات محافظ الغربية
وأسفرت الحملة بقرى شوبر وخرسيت عن تحرير 12 محضرًا، تضمنت 6 محاضر تموينية شملت 4 مخالفات نقص وزن بواقع 19 و9 و8 و9 جرامات، ومخالفة لعدم نظافة أدوات العجين، وأخرى لعدم وجود لوحة تشغيل، إلى جانب 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.
تحرك تنفيذي عاجل
كما أفادت مديرية تموين الغربية بتحرير 3 محاضر بإدارة تموين مركز طنطا، و8 محاضر بإدارة بندر طنطا، و6 محاضر بإدارة قطور، فيما أسفرت حملة أخرى بإدارة مركز طنطا عن تحرير 4 محاضر، وتنوعت المخالفات بين نقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود لوحة تشغيل أو ماكينة، وعدم النظافة.
ردع مخالفين
وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن انتظام العمل وإنتاج رغيف خبز مطابق للأوزان والمواصفات القانونية، والحفاظ على حقوق أهالينا ووصول الدعم إلى مستحقيه.
عقوبة احتكار السلع
نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن “يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها”.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
