أكد المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن زرعة، مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية بالمملكة العربية السعودية، أن العمل الاقتصادي والتعاون التجاري يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز القدرات الجماعية للدول العربية في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشددا على أهمية تهيئة المناخ السياسي الملائم والتحضير الجيد لتحويل جهود التعاون العربي إلى واقع ملموس.
جاء ذلك خلال كلمته في بداية أعمال الدورة 118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء والمنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث أعرب بن زرعة عن خالص الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على جهودها في احتضان أعمال الدورة، كما وجه الشكر إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والقائمين عليها، لما بذلوه من جهود في إعداد وتحضير أعمال الاجتماع.
وشدد مساعد وزير المالية السعودي على أهمية تعزيز مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي العربي، مؤكدا أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة تتطلب مزيدا من التنسيق والتعاون بين الدول العربية، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للشعوب العربية.
وفي الشأن الفلسطيني، جدد بن زرعة التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد أن الموقف العربي يستند إلى ضرورة التمسك بالقرارات والمرجعيات الدولية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية.
كما شدد على أهمية استمرار العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف تجاه مختلف القضايا العربية، بما يعزز التضامن العربي ويدعم المصالح المشتركة للدول والشعوب العربية.
وفيما يتعلق بسوريا، أكد مساعد وزير المالية السعودي أهمية استمرار دعم الشعب السوري والدولة السورية في مواجهة الظروف والتحديات الراهنة، ومساندة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة، واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأعرب بن زرعة عن أمله في أن يسهم الاجتماع في التوصل إلى نتائج إيجابية بشأن الموضوعات المطروحة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتكامل بين الدول العربية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك.
