نظم قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جلسة مزاد علني بمقر جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أسفرت عن ترسية 12 فرصة استثمارية شملت 8 محال تجارية و4 وحدت إدارية ومهنية، بمساحات تراوحت بين 26 و149 مترًا مربعًا بما يعكس الإقبال على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة وتنوع الأنشطة والخدمات التي تستهدف الطروحات توفيرها للسكان.
وذلك في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على توفير مختلف الخدمات والأنشطة التجارية والإدارية والمهنية للمواطنين بالمدن الجديدة.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الإسراع في تشغيل مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة، بالتوازي مع توفير الخدمات والأنشطة التجارية والخدمية اللازمة للسكان، بما يسهم في تحقيق جودة الحياة ودعم استقرار المواطنين بهذه المجتمعات.
وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن توفير الأنشطة التجارية والخدمية يمثل أحد العناصر الرئيسية لاستكمال منظومة التنمية بالمدن الجديدة، موضحًا أن إتاحة هذه الأنشطة تسهم في تلبية احتياجات السكان، وتشجيع الإقامة والاستقرار، وخلق بيئة عمرانية متكاملة، فضلًا عن دعم استدامة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن طرح المحال والوحدات والأنشطة التجارية والخدمية يتم وفقًا لاحتياجات كل مدينة ومعدلات الإشغال والنمو بها، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد المنظمة للمزادات العلنية، بما يضمن سلامة الإجراءات وشفافيتها، ويعظم الاستفادة من الأصول، ويفتح المجال أمام المزيد من الفرص الاستثمارية أمام المواطنين والمستثمرين.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، استمرار الجهاز في طرح المزيد من الفرص التجارية والخدمية بمختلف مناطق المدينة، وفقًا لاحتياجات السكان ومعدلات التنمية والتوسع العمراني، مشيرًا إلى أن هذه الطروحات تستهدف توفير الخدمات والأنشطة اللازمة للسكان بالقرب من مناطقهم السكنية، بالتوازي مع دعم النشاط الاستثماري وتعزيز مقومات التنمية المتكاملة بالمدينة.
وعُقدت جلسة المزاد بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير، إلى جانب مسئولي جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية.
