نظّم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل طرف، بما يسهم في الحد من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع والشراء بمختلف صورها.
كما وضع القانون مجموعة من الضوابط التي تلتزم بها الجهات الموردة والتجار عند بيع السلع وتداولها.
حماية حقوق المستهلك
وألزم القانون الموردين والتجار بعدد من القواعد التي تضمن حماية حقوق المستهلك وعدم الإضرار به، فضلًا عن مواجهة الممارسات التي قد يلجأ إليها بعض التجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، ومن بينها الغش والتضليل بشأن السلع أو الخدمات المقدمة.
وحظر القانون على المورد خداع المستهلك أو تضليله في عدد من الأمور، من بينها:
- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها، وكذلك تاريخ إنتاجها أو مدة صلاحيتها وشروط استخدامها ومحاذير استعمالها.
- سعر السلعة أو طريقة سداد قيمتها، بما في ذلك المبالغ التي تضاف إلى السعر، وعلى الأخص قيمة الضرائب والرسوم المستحقة.
- الجهة المنتجة للسلعة أو المقدمة للخدمة.
- نوع الخدمة أو مكان تقديمها أو محاذير استخدامها، وصفاتها الجوهرية، سواء المتعلقة بطبيعتها أو بالفوائد المتوقعة من استخدامها.
- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمات ما بعد البيع، والضمانات المقدمة للمستهلك.
- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات المستخدمة للتعريف بالسلعة أو الخدمة.
- حقيقة التخفيضات المعلنة على أسعار السلع، بما يخالف السعر الحقيقي أو يوهم المستهلك بوجود تخفيض غير حقيقي.
ويأتي ذلك في إطار حرص قانون حماية المستهلك على ضمان حصول المواطن على معلومات صحيحة ودقيقة عن السلع والخدمات، ومنع أي ممارسات من شأنها تضليله أو التأثير على قراره الشرائي.
