- وزير العمل: الوزارة تعمل على تطوير منظومة العمل والتشغيل والتدريب بما يتواكب مع متغيرات سوق العمل
- برلمانية:ربط برامج التدريب باحتياجات أصحاب الأعمال يسهم في تأهيل عمالة مدربة
- برلماني: تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم للوظائف المطلوبة يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد
بحث حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، وتعزيز فرص التشغيل والاستثمار في العنصر البشري.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع احتياجات سوق العمل، وربط برامج التدريب والتأهيل بالوظائف والمهارات المطلوبة محليًا ودوليًا، ودعم سياسات التشغيل، بما يسهم في رفع إنتاجية العامل المصري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد حسن رداد وزير العمل أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة العمل والتشغيل والتدريب بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان وتأهيله بالمهارات المطلوبة يمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح وزير العمل أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الربط بين مخرجات التدريب واحتياجات أصحاب الأعمال، والتوسع في برامج التأهيل المهني، ودعم انتقال الشباب إلى فرص عمل لائقة ومنتجة، إلى جانب تعزيز التعاون مع القطاع الخاص بما يحقق التوازن بين احتياجات المنشآت وطموحات العمالة .
في هذا الصدد،أشادت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب ، بتصريحات وزير العمل بشأن استهداف المرحلة المقبلة تعزيز الربط بين مخرجات برامج التدريب واحتياجات أصحاب الأعمال، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل توجها مهما نحو تطوير منظومة التدريب المهني بما يتناسب مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.
وأوضحت” أبو زيد” في تصريح لـ”صدى البلد” أن نجاح منظومة التدريب لا يقاس بعدد المتدربين فقط، وإنما بقدرتهم على الحصول على فرص عمل تتناسب مع المهارات التي اكتسبوها لتتماشي مع طبيعة سوق العمل.
تأهيل عمالة مدربة
وأوضحت عضو النواب أن ربط برامج التدريب باحتياجات أصحاب الأعمال والقطاعات الاستثمارية من شأنه أن يسهم في تأهيل عمالة مدربة وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل، وتقليل معدلات البطالة، فضلا عن رفع إنتاجية العامل المصري، و دعم قدرة الشركات والمنشآت في الحصول على الكوادر المؤهلة .
في سياق متصل، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أهمية التوسع في الشراكة بين وزارة العمل والقطاع الخاص وأصحاب الأعمال، وفقًا للاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، موضحا أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الاقتصاد المصري.
و أوضح “ مسعود” في تصريح لـ “ صدى البلد ” أن تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم للوظائف المطلوبة يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم خطط الدولة للتنمية وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة.
تحديث برامج التدريب
وشدد عضو النواب على ضرورة مواصلة تحديث برامج التدريب لتشمل المهارات التكنولوجية والرقمية والمهن الجديدة التي يفرضها التطور المستمر في سوق العمل.
