أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن قرارات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن تحويل العدادات الكودية التي استوفت الموافقات اللازمة لتوصيل المرافق إلى نظام المحاسبة وفقًا للشرائح، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد، تمثل بداية مهمة لانفراجة حقيقية في أزمة العدادات الكودية، وخطوة في الاتجاه الصحيح لتخفيف الأعباء عن المواطنين وإنهاء أزمة العدادات الكودية التي تسببت في أعباء كبيرة على أعداد كبيرة من المواطنين.
وقال مرزوق، إن إعلان الوزارة الانتهاء من تحويل نحو 605 آلاف عداد كودي من إجمالي 1.2 مليون عداد مستهدف إلى عدادات قانونية، يعكس حجم الجهد المبذول في ملف تقنين الأوضاع، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال هذا المسار من خلال تسهيل الإجراءات وتبسيطها أمام المواطنين، خاصة أصحاب العدادات الكودية الذين لديهم رغبة جادة في تقنين أوضاعهم.
وأضاف أن توجيه شركات توزيع الكهرباء بتطبيق نظام الشرائح على العدادات الكودية التي استوفت الموافقات الخاصة بتوصيل المرافق، دون اشتراط حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد، يحمل أهمية كبيرة، لأنه يضمن قدرًا أكبر من العدالة في المحاسبة ويخفف الأعباء المالية الناتجة عن نظم المحاسبة السابقة، كما يساهم في منع تراكم الأعباء على المواطنين خلال فترة استكمال إجراءات التقنين.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن تكون هذه الخطوة بداية لحزمة متكاملة من التيسيرات، مطالبًا وزارة الكهرباء بالتنسيق مع الجهات المعنية بدراسة أوضاع باقي أصحاب العدادات الكودية، والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون استكمال إجراءات التصالح والتقنين، بما يسمح لأكبر عدد ممكن من المواطنين بالعودة إلى نظام المحاسبة وفقًا لشرائح الاستهلاك، لافتاً إلى أن هناك عشرات الآلاف من المواطنين لديهم رغبة جادة في تقنين أوضاعهم وإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء ولكنهم يصطدموا بعراقيل وتعقيدات لا ذنب لهم فيها، مطالباً بسرعة النظر إلى أوضاعهم وإنهاء إجراءات التصالح لهم وإدخالهم ضمن أصحاب العدادات الكودية التي سيتم تحويلها إلى عدادات قانونية لمحاسبتها بنظام الشرائح.
وأكد النائب أشرف مرزوق أن الهدف ليس فقط تحويل العدادات من كودية إلى قانونية، وإنما الوصول إلى منظومة أكثر عدالة ووضوحًا واستقرارًا في محاسبة المواطنين على استهلاك الكهرباء، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للأسر وتخفيف الأعباء عنها قدر الإمكان، مطالباً بضرورة وضع جدول زمني واضح ومعلن لاستكمال عمليات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، مع استمرار التيسيرات الإجرائية وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية أو إجراءات يمكن اختصارها من خلال الربط الإلكتروني والتنسيق بين الجهات الحكومية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تقنين أوضاع العدادات الكودية يجب أن يتحول من ملف إجرائي معقد إلى مسار ميسر للمواطن، وأن نجاح الدولة في إنهاء هذا الملف يتطلب الجمع بين الحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل مستحقاتها، وفي الوقت نفسه مراعاة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وصولًا إلى منظومة كهرباء أكثر انضباطًا وعدالة، داعياً إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة وخاصة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بحل أزمة الفواتير الجزافية والعشوائية وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
