بدأت اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة البحر الأحمر، أعمالها لتقييم المشروعات التي تم تقديمها عبر المنصة الإلكترونية للمبادرة، تمهيدًا لاختيار المشروعات المتميزة التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتترأس اللجنة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمجلس القومي للمرأة، وممثلي محافظة البحر الأحمر.
وتتولى اللجنة دراسة المشروعات المقدمة وتقييمها وفقًا للمعايير والضوابط المحددة للمبادرة، مع التركيز على مدى إسهامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقدرتها على تقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية والتنموية، فضلًا عن دعمها لمفهوم الاقتصاد الأخضر.
وأكدت نائب محافظ البحر الأحمر أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية والتنموية خلال عملية التقييم، مع مراعاة مدى قابلية المشروعات للتنفيذ، وحجم مردودها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية لتشجيع الابتكار والتوسع في المشروعات الخضراء والذكية.
وتأتي أعمال اللجنة في إطار حرص محافظة البحر الأحمر على المشاركة الفعالة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ودعم الأفكار والمشروعات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد أخضر وتعزيز توظيف التكنولوجيا في مواجهة التحديات البيئية والتنموية.
