في الجزءين السابقين من هذه السلسلة، كان السؤال يدور حول عالم يتغير، ونظام دولي تتآكل قواعده القديمة، وقوى كبرى تتصارع على النفوذ في لحظة لم تعد فيها موازين القوة كما كانت.
لكن ربما يكون السؤال الأهم الآن مختلفًا تمامًا:
كيف سيبدو العالم عندما تستقر هذه التحولات؟
لأن التاريخ لا يتوقف عند سقوط نظام قديم.. السؤال الحقيقي يبدأ بعد السقوط.
ماذا سيحدث للاقتصاد العالمي؟ كيف ستتغير طبيعة التحالفات؟ هل سيظل الدولار في موقعه الحالي؟ هل ستبقى التجارة العالمية مفتوحة كما عرفناها؟ ماذا ستفعل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في شكل القوة؟ وهل ستظل الدول الصغيرة قادرة على المناورة بين القوى الكبرى، أم ستجد نفسها مضطرة إلى الاختيار؟
والأهم من كل ذلك:
ماذا سيعني العالم الجديد بالنسبة للإنسان العادي؟
ربما تكون هذه هي النقطة التي لا تظهر كثيرًا في التحليلات السياسية. فالناس لا يعيشون داخل خرائط النفوذ. هم يعيشون داخل أسعار الغذاء والطاقة، وفرص العمل، وأسعار العملات، وأمن المدن، وقدرة الدول على توفير الخدمات، واستقرار الأسواق.
ولهذا فإن التحول في النظام الدولي لن يبقى داخل غرف الرؤساء ووزارات الخارجية. سوف يصل إلى كل بيت. قد يصل في صورة ارتفاع في سعر الوقود. أو اضطراب في أسعار الغذاء. أو أزمة في سلاسل الإمداد. أو ارتفاع تكلفة التكنولوجيا. أو فقدان وظيفة بسبب الأتمتة والذكاء الاصطناعي. أو موجة هجرة جديدة نتيجة حرب لم يسمع عنها المواطن في دولة بعيدة إلا من نشرات الأخبار.
وهنا تبدأ قصة العالم الجديد الحقيقية.
فالعولمة التي عرفها العالم خلال العقود الماضية لم تختفِ، لكنها تتغير. الدول لم تعد تسأل فقط: أين يمكن أن نشتري بأرخص سعر؟ بل أصبحت تسأل: من أين نشتري دون أن نصبح رهائن؟
وهذا تغيير ضخم.
الشركات نفسها بدأت تعيد التفكير في أماكن الإنتاج. والدول بدأت تبحث عن مصادر بديلة للطاقة. والحكومات تريد تصنيع التكنولوجيا الحساسة داخل حدودها أو لدى حلفائها. والاقتصاد أصبح أكثر ارتباطًا بالأمن القومي من أي وقت مضى.
وبذلك لم يعد الفصل بين الاقتصاد والسياسة ممكنًا كما كان. الرقاقة الإلكترونية أصبحت قضية أمن قومي. الميناء أصبح قضية استراتيجية. مصدر الطاقة أصبح ورقة تفاوض. والكابل البحري الذي ينقل البيانات أصبح جزءًا من الأمن. والبيانات نفسها أصبحت ثروة يمكن أن تساوي ثروات النفط.
وهذا يعني أن شكل القوة يتغير أمام أعيننا.
في القرن العشرين كان يمكن أن تقيس قوة الدولة بعدد الجنود والطائرات والصواريخ. أما في القرن الحادي والعشرين، فإن السؤال أصبح أكثر تعقيدًا: هل تستطيع الدولة إنتاج التكنولوجيا؟ هل تستطيع حماية بياناتها؟ هل تستطيع توفير غذائها؟ هل تستطيع تأمين الطاقة؟ هل تستطيع حماية بنيتها التحتية؟ هل تمتلك جامعات ومراكز أبحاث قادرة على المنافسة؟ وهل تستطيع أن تجعل اقتصادها يعمل حتى في أصعب الظروف؟
هذه الأسئلة ستحدد قوة الدول أكثر مما تحددها الشعارات.
ولذلك فإن الحرب المقبلة بين القوى الكبرى قد لا تبدأ بصاروخ. قد تبدأ بقرار اقتصادي. وقد تبدأ بمنع تصدير تكنولوجيا. وقد تبدأ بعقوبات. وقد تبدأ بإغلاق سوق. وقد تبدأ بمحاولة السيطرة على مصدر من مصادر الطاقة أو المعادن النادرة. وقد تبدأ حتى بصراع على البيانات.
وهنا تظهر مفارقة خطيرة.
العالم أصبح أكثر اتصالًا من أي وقت مضى، لكنه في الوقت نفسه أصبح أكثر استعدادًا للانفصال. الدول تتحدث عن التعاون، بينما تبني في الخلفية جدرانًا اقتصادية وتكنولوجية. والشركات تتحدث عن السوق العالمية، بينما تستعد الحكومات لحماية سلاسل الإمداد الوطنية. والجميع يريد التجارة الحرة، لكن الجميع يريد أيضًا ألا يعتمد على الآخرين في الأشياء التي يعتبرها استراتيجية.
وهذا هو الشكل الجديد للعولمة.
ليست عولمة تختفي، وإنما عولمة أكثر حذرًا. عولمة لها حدود. عولمة تعرف أن الاعتماد المتبادل يمكن أن يكون مصدرًا للرخاء، لكنه يمكن أيضًا أن يتحول إلى سلاح.
ومن هنا سيظهر واحد من أهم الصراعات في السنوات المقبلة:
من يملك مفاتيح الاقتصاد العالمي؟
لن تكون الإجابة سهلة.
فالولايات المتحدة تمتلك قوة مالية وتكنولوجية هائلة. الصين تمتلك قاعدة صناعية ضخمة وسلاسل إنتاج واسعة. دول الخليج تمتلك موارد طاقة ورؤوس أموال وقدرة متزايدة على الاستثمار. أوروبا تمتلك سوقًا ضخمة وقدرات صناعية وعلمية. روسيا تمتلك موارد طبيعية وقوة عسكرية.
أما الدول التي تمتلك مواقع جغرافية استراتيجية، مثل مصر، فلديها ورقة مختلفة تمامًا.
وهنا تعود الجغرافيا إلى الواجهة.
ففي عالم أصبحت فيه طرق التجارة والطاقة أكثر حساسية، تصبح المواقع الجغرافية ذات قيمة أكبر. وهذا يمنح مصر فرصة مهمة.
قناة السويس ليست مجرد طريق للسفن. والبحر الأحمر ليس مجرد مساحة مائية. وموقع مصر بين المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا ليس مجرد ميزة على الخريطة.
كل ذلك يمكن أن يتحول إلى نفوذ اقتصادي وسياسي إذا تمت إدارته ضمن استراتيجية طويلة المدى.
العالم القادم سيحتاج إلى طرق آمنة. وسيحتاج إلى موانئ. وسيحتاج إلى مراكز لوجستية. وسيحتاج إلى مناطق صناعية قريبة من الأسواق. وسيحتاج إلى دول تستطيع أن تكون جسورًا بين مناطق العالم المختلفة.
وهنا يمكن لمصر أن تتحول من دولة تقع في موقع استراتيجي إلى دولة تستثمر موقعها الاستراتيجي.
والفرق بين الاثنين كبير.
الموقع وحده لا يصنع القوة. القوة تبدأ عندما يتحول الموقع إلى اقتصاد. عندما تتحول الموانئ إلى مراكز تجارة. وعندما تتحول الطرق إلى سلاسل إمداد. وعندما تتحول قناة السويس إلى منظومة متكاملة للخدمات والصناعة واللوجستيات. وعندما يتحول القرب من أفريقيا إلى استثمارات وأسواق وشراكات.
وهذا هو التحدي الحقيقي أمام مصر.
ليس فقط أن تحافظ على موقعها، وإنما أن تجعل العالم يحتاج إلى هذا الموقع.
وهنا يمكن أن تكون أفريقيا واحدة من أهم ساحات المستقبل.
القارة التي ظل العالم ينظر إليها طويلًا باعتبارها خزانًا للموارد، تتحول تدريجيًا إلى سوق ضخمة وقوة بشرية هائلة ومجال استثماري متزايد الأهمية.
ومن يملك علاقة قوية بأفريقيا في العقود المقبلة سيكون لديه نفوذ اقتصادي وسياسي أكبر بكثير.
وهذا يمنح مصر فرصة لا ينبغي إهدارها.
لكن الفرصة وحدها لا تكفي.
العالم الجديد لن يكافئ الدول التي تملك الإمكانات فقط. سيكافئ الدول التي تعرف كيف تستخدمها.
وهنا نصل إلى التكنولوجيا.
ربما تكون التكنولوجيا هي العامل الذي سيغير شكل القوة أكثر من أي شيء آخر.
