أثار الطبيب أحمد علاء حالة من الجدل، بعد منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحدث خلاله عن واقعة قال إنه شاهدها بالصدفة داخل نادي الشمس الرياضي، وتتعلق بترك سيدة لابنتيها داخل النادي لفترات طويلة دون رعاية، وفق روايته.
وأوضح أحمد علاء أنه تواجد بالصدفة في منطقة «بوابة واحد» و«جنينة الأطفال» بالنادي، ولاحظ وجود طفلتين، الكبرى تبلغ من العمر 8 سنوات والصغرى 5 سنوات، مشيرًا إلى أن الطفلة الصغيرة تعرضت للإعياء ونامت داخل الحمام، قبل أن يتدخل الموجودون لإخراجها ووضعها على ترابيزة بجوار أفراد الأمن.
وأضاف الطبيب، بحسب ما نقله عن أفراد الأمن، أن والدة الطفلتين تتركهما داخل النادي بشكل يومي، وتعودان إلى المنزل مع موعد إغلاق النادي من خلال سيارة «أوبر».
وأشار إلى أنه تحدث مع الطفلة وسألها عن والدها، فأجابته بأنه يعمل في الخليج، لافتًا إلى أنها لا تحفظ رقم هاتفه ولا تمتلك حسابه على «فيسبوك»، بحسب روايته.
وزعم أحمد علاء أن الطفلتين تكونان داخل النادي دون أموال أو طعام أو مياه، ودون هاتف محمول يمكنهما من التواصل مع ذويهما، معربًا عن قلقه بشأن سلامتهما واحتياجاتهما الأساسية خلال فترة وجودهما داخل النادي.
وقال الطبيب إنه حرص على عدم تصوير الطفلتين حتى لا يتسبب ذلك في إيذائهما أو تعريضهما لمزيد من الضغط، مشيرًا إلى أنه لاحظ عليهما حالة من الخوف والقلق، ووصفهما بأنهما «مؤدبتان جدًا ومكسور نفسهما»، بحسب تعبيره.
وتابع أن إحدى الطفلتين رفضت تناول الطعام عندما عرض عليها شراء بيتزا لها، وهو الأمر الذي زاد من قلقه بشأن حالتهما، وفق ما ذكره في منشوره.
وطالب الطبيب أحمد علاء مجلس إدارة نادي الشمس، برئاسة أسامة أبو زيد، بالتحقيق في الواقعة والوقوف على حقيقة ما يحدث مع الطفلتين، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت تركهما داخل النادي دون رعاية.
كما أعرب عن مخاوفه من تعرض الطفلتين لأي خطر خلال وجودهما لفترات طويلة داخل النادي دون مرافق بالغ، خاصة مع اتساع مساحة النادي وتعدد الأماكن داخله.
وفي ختام منشوره، وجه الطبيب تساؤلات إلى والدي الطفلتين بشأن أسباب تركهما بهذه الصورة، مطالبًا بالتحقق من ظروف الأسرة وحقيقة الواقعة، مؤكدًا أن الهدف من حديثه هو حماية الطفلتين وضمان سلامتهما.
ولم يتضمن المنشور، حتى وقت نشره، ردًا من إدارة نادي الشمس أو والدي الطفلتين بشأن ما ذكره الطبيب، فيما تظل التفاصيل الواردة بشأن الواقعة قيد التحقق من الجهات المعنية.
