أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أهمية وضع خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتحويلها إلى مشروعات استثمارية وصناعية تساهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة ودعم موارد الدولة.
وقال حماد في تصريحات خاصة إن الأصول غير المستغلة تمثل موارد يمكن توظيفها بصورة أكثر كفاءة من خلال إدخالها في مشروعات إنتاجية، سواء عبر تطويرها أو طرحها أمام المستثمرين وفق دراسات اقتصادية واضحة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد ممكن للاقتصاد الوطني.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على الاستثمارات التي تحقق عائدًا مستمرًا، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية، مؤكدًا أن إنشاء المصانع وتوسيع خطوط الإنتاج يمثلان أحد أهم المسارات لزيادة فرص العمل وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأوضح أن الاستفادة من عوائد الأصول يمكن أن تساهم في تمويل مشروعات جديدة، ودعم التوسع في الصناعات المختلفة، خاصة الصناعات التي تعتمد على الخامات المحلية أو تستهدف إحلال المنتجات المحلية محل الواردات وزيادة الصادرات.
وشدد حماد على ضرورة أن يصاحب أي تحرك لاستغلال الأصول غير المستغلة نظام واضح للمتابعة والتقييم، بحيث يتم قياس النتائج الاقتصادية لكل مشروع، ومدى مساهمته في التشغيل والإنتاج وزيادة الاستثمارات، بما يضمن تحقيق الأهداف المستهدفة.
وأضاف أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في هذا الملف، وأن توفير فرص استثمارية حقيقية أمام المستثمرين يمكن أن يساهم في تحويل العديد من الأصول إلى مشروعات ناجحة، مع الحفاظ على الإطار التنظيمي الذي يضمن تحقيق المصلحة العامة.
وأكد النائب عيد حماد أن تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول لا يتوقف عند بيعها أو إعادة تشغيلها، وإنما يمتد إلى ما يمكن أن تنتجه بعد إعادة توظيفها، سواء من خلال فرص العمل أو زيادة الإنتاج أو دعم الصادرات أو توفير احتياجات السوق المحلية.
