كشف الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان قدمت مشروع قانون لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، بهدف معالجة المشكلات قبل حدوثها وتقليل فرص وقوعها.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن مشروع القانون جاء بعد أن كان الإطار المطروح يتضمن إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري، لكن وزارة الإسكان اتجهت إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتنظيم السوق العقاري من خلال اتحاد المطورين.
وأوضح أن مشروع القانون يمنح المطورين دورًا في اقتراح قواعد تصنيف وترتيب المطورين وفقًا لتخصصاتهم وقدراتهم الفنية والمالية، كما يمنح الاتحاد دورًا أساسيًا في مراجعة عقود الوحدات المباعة بين العملاء والمطورين، والمساهمة في تسوية المنازعات التي تنشأ بين الطرفين.
وأشار إلى أن مشروع القانون يفرض أيضًا بعض الجزاءات على المطورين غير الملتزمين، تبدأ بإنذار المطور لإزالة المخالفة، وتصل إلى الشطب النهائي من الاتحاد.
وأكد أن مشروع القانون لا يعني غياب الدولة عن تنظيم السوق، موضحًا أن الدولة تظل موجودة بدورها التنظيمي والرقابي، كما يتضمن المشروع دورًا للوزير المختص في الحالات التي يترتب عليها ضرر بنشاط التطوير العقاري أو مخالفة أحكام القانون.
وتابع، أن الوزارة انتهت بالفعل من إعداد مشروع القانون، ويجري حاليًا دراسة أثره التشريعي من خلال مناقشته مع المطورين أنفسهم، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، ثم رفعه إلى مجلس النواب في أقرب فصل تشريعي.
