طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان توجيه الاتهام إلى الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس» الثلاثاء.
وقال المصدر إن المحامي العام التمييزي طلب من المحقق العدلي في القضية «توجيه الاتهام مباشرة إلى الرئيس السابق ميشال عون»، على خلفية اتهامه بأنه كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ وخطورتها، من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة أو طرح القضية أمام المجلس الأعلى للدفاع.
وسلّم المحامي العام التمييزي، الثلاثاء، مطالعته بشأن الملف إلى المحقق العدلي، متضمنة تحديد مسؤوليات أكثر من 70 شخصًا، بينهم سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وموظفون سبق أن ادعى عليهم المحقق العدلي.
ويظل إصدار القرار الاتهامي من صلاحية المحقق العدلي، الذي يُتوقع أن يصدر قراره بشأن الملف خلال الأسابيع المقبلة.
