حدد قانون التعليم الضوابط والشروط الواجب توافرها في أعضاء هيئات التدريس والإدارة بالمدارس الفنية، خاصة مدارس التعليم الفني بنظام السنوات الخمس، بهدف ضمان الارتقاء بمستوى العملية التعليمية وتحقيق أعلى درجات الكفاءة المهنية.
ونصت المادة (46) من القانون على ضرورة أن تتمتع هيئات التدريس بالمدارس الفنية بنظام السنوات الخمس، وكذلك هيئات الإدارة بهذه المدارس، بمستوى متميز من التأهيل والكفاية، وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
حوافز تشجيعية للإدارة والمعلمين
وأجاز القانون لوزير التربية والتعليم أن يتضمن القرار المنظم لشروط وضوابط العمل بهذه المدارس حوافز تشجيعية للإدارة المدرسية وهيئات التدريس، بما يسهم في تحفيز العناصر المتميزة وتشجيعها على تطوير الأداء ورفع كفاءة العملية التعليمية.
دور المعلمين.. حل مؤقت لتوفير الكوادر المؤهلة
وفي سياق آخر، تناولت المادة (47) من قانون التعليم آلية إعداد المعلمين اللازمة للتدريس في مرحلة التعليم الأساسي، وذلك إلى حين توافر الأعداد الكافية من المدرسين المؤهلين تأهيلا تربويا عاليا لدى وزارة التربية والتعليم.
ونصت المادة على أن تتولى دور المعلمين والمعلمات إعداد معلمي الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسي، من خلال تزويدهم بالثقافة العلمية والمهنية، إلى جانب الخبرات والمهارات اللازمة لأداء مهامهم التعليمية.
دور المعلمين مراكز للدراسات والتجريب التربوي
ولم يقتصر دور هذه المؤسسات على إعداد المعلمين، إذ اعتبرها القانون في الوقت نفسه مراكز للدراسات والتجريب التربوي في مجال التعليم الأساسي، على أن يتم ذلك بالتعاون مع كليات التربية في المحافظة.
كما حدد القانون دورها باعتبارها أحد المداخل المؤدية إلى كليات التربية، مع إتاحة الفرصة لخريجيها للالتحاق بكليات التربية، وفقا للقواعد التي ينظمها قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
