تواصل الدولة العمل على تبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء، من خلال إدخال تعديلات وتيسيرات تستهدف تقليل الوقت والجهد المطلوبين من المواطنين، إلى جانب تطوير آليات تقديم الطلبات وربط الجهات المعنية إلكترونيًا.
وفي هذا السياق، كشف رضا فرحات، خبير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، أبرز التعديلات التي طرأت على منظومة التصالح، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت عددًا من الإجراءات التي ساهمت في تسهيل التعامل مع ملفات المواطنين.
سهولة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
وأوضح رضا فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد جوهر وأحمد دياب، مقدمي برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء يعد أكثر سهولة، باعتبار أن اللائحة تصدر عن رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص.
وأشار إلى أنه منذ صدور القانون رقم 187 جرى إدخال عدد من التعديلات عليه، بما يتناسب مع التطبيق العملي ويسهم في تيسير الإجراءات أمام المواطنين.
منصة إلكترونية لربط الجهات المعنية
ولفت إلى أن من أبرز التطورات التي شهدتها منظومة التصالح، إطلاق وتطوير المنصة الإلكترونية التي تربط الجهات المختلفة المعنية بملفات التصالح.
وأكد أن هذا الربط الإلكتروني ساهم في تقليل الإجراءات التي يحتاج المواطن إلى القيام بها، ووفّر عليه عناء الانتقال بين الجهات المختلفة لاستكمال المستندات والموافقات المطلوبة.
تقليص مدة الموافقات ودمج المستندات
وتطرق إلى التيسيرات التي تضمنها القرار رقم 36 لسنة 2026، موضحًا أنها شملت عددًا من الإجراءات التي تستهدف اختصار خطوات التصالح.
ومن بين أبرز هذه التيسيرات إعفاء المواطن من تسجيل الموافقة الخاصة بإجراءات التصالح، إلى جانب تقليص مدة الحصول على الموافقات من 60 يومًا إلى 30 يومًا.
كما تضمنت التيسيرات دمج شهادة البيانات مع استمارة «6»، في خطوة تستهدف تقليل عدد الإجراءات والمستندات المطلوبة، وتسهيل استكمال المواطنين لملفات التصالح في مخالفات البناء.
