أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن ارتفاع عدد الشركات الأجنبية التي تم تأسيسها في مصر خلال النصف الأول من عام 2026 إلى أكثر من 5 آلاف شركة، يمثل مؤشرًا مهمًا على تنامي اهتمام المستثمرين بالسوق المصرية، ويعكس ما تتمتع به مصر من فرص استثمارية في قطاعات متعددة.
وقال حماد في تصريحات خاصة إن ارتفاع عدد الشركات الأجنبية الجديدة إلى 5022 شركة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، مقارنة بـ3757 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب ارتفاع رأس المال المصدر لهذه الشركات إلى 21.4 مليار جنيه مقابل 17.7 مليار جنيه، يعكس أهمية الاستمرار في إجراءات تحسين بيئة الاستثمار وتيسير دخول المستثمرين إلى السوق المصرية.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي لا تقتصر أهميته على توفير رؤوس الأموال، وإنما يمتد أثره إلى إقامة مشروعات جديدة وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل، فضلًا عن دعم الشركات المحلية وسلاسل التوريد وزيادة القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.
التوسع في المناطق الصناعية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه المؤشرات من خلال التوسع في المناطق الصناعية، والاستفادة من الأصول والأراضي غير المستغلة، وتوفير بيئة أكثر سهولة أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية.
وأوضح أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يجب أن يتزامن مع تعظيم استفادة الاقتصاد المحلي منها، من خلال زيادة المكون المحلي، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص العمل، وربط المشروعات الكبرى بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد حماد أن استمرار الدولة في إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتبسيط الإجراءات يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن استغلال الأصول والمناطق الصناعية بصورة أكثر كفاءة يمكن أن يفتح المجال أمام موجة جديدة من المشروعات وفرص العمل
