أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون واسع النطاق لتشديد العقوبات على روسيا، في خطوة تستهدف زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو، بالتزامن مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وفقًا لما أوردته وكالة «رويترز».
وصوّت المجلس، الأربعاء، بأغلبية 262 صوتًا مقابل 159 لصالح مشروع القانون المعروف باسم «قانون ليندسي جراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026»، ليحال بذلك إلى البيت الأبيض بعد إقراره في مجلس الشيوخ في أغسطس الماضي بأغلبية 86 صوتًا مقابل 11. ويحتاج التشريع الآن إلى توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى يدخل حيز التنفيذ.
ويستهدف القانون قطاعات الطاقة والدفاع الروسية، إلى جانب ما يُعرف بـ«أسطول الظل» من ناقلات النفط التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية. كما يتضمن إجراءات إضافية تستهدف شخصيات وكيانات وشبكات مرتبطة بجهود دعم موسكو أو التحايل على العقوبات القائمة.
ومن أبرز بنود التشريع منحه الرئيس الأمريكي صلاحيات لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات من دول تواصل شراء النفط والغاز الروسيين أو تسهم في تسهيل عمليات الالتفاف على العقوبات. وتبرز الصين والهند ضمن الدول التي قد تتأثر بهذه الصلاحيات، في حال قررت الإدارة الأمريكية استخدامها، فيما تشير صياغة القانون إلى إمكانية فرض هذه الرسوم على دول أخرى وفقًا للظروف.
ولا يعني إقرار القانون فرض رسوم بنسبة 100% بصورة تلقائية على الدول المستهدفة، وإنما يمنح الرئيس الأمريكي صلاحيات إضافية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، وهو ما يفتح الباب أمام استخدام السياسة الجمركية كأداة للضغط على مشتري الطاقة الروسية.
كما يوسع التشريع نطاق العقوبات المتعلقة بإيران، في إطار حزمة أوسع للضغط الاقتصادي على الدول والجهات التي تعتبرها واشنطن داعمة لأنشطة تستهدف المصالح الأمريكية أو الدولية.
وجاء التصويت في مجلس النواب بعد أشهر من المداولات بشأن مشروع القانون الذي طرحه السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي جراهام بالتعاون مع مشرعين آخرين، قبل إعادة دفعه إلى الواجهة خلال الأسابيع الأخيرة. وكان مجلس الشيوخ قد أقره في أغسطس بأغلبية واسعة، ما مهد الطريق أمام طرحه للتصويت في مجلس النواب.
وتشير «رويترز» إلى أن مشروع القانون واجه اعتراضات من بعض أعضاء الكونجرس، بينهم نواب من الحزبين، بسبب المخاوف من اتساع صلاحيات الرئيس في استخدام الرسوم الجمركية، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية على المستهلكين والشركات الأمريكية، فضلًا عن احتمال تأثير الإجراءات على العلاقات مع دول تربطها بواشنطن علاقات اقتصادية وأمنية.
ويأتي إقرار المشروع في وقت تسعى فيه واشنطن إلى زيادة الضغط على موسكو بشأن الحرب في أوكرانيا، بينما يضع التشريع أدوات إضافية أمام الإدارة الأمريكية لاستهداف الإيرادات المرتبطة بالطاقة الروسية، وكذلك الجهات التي تساعد في استمرار تدفقها إلى الأسواق العالمية.
