أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن القرار المشترك الصادر عن الجهاز والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يستهدف وضع آليات واضحة لحوكمة استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، وتعزيز سلامتهم في البيئة الرقمية.
وأوضح إبراهيم خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد ، أن القرار يقسم الأطفال إلى فئتين عمريتين، الأولى لمن هم دون 13 عامًا، حيث يُحظر على منصات التواصل والخدمات الرقمية السماح لهم بإنشاء أو استخدام حسابات شخصية مستقلة، بينما تشمل الفئة الثانية الأطفال من 13 إلى 15 عامًا، مع السماح لهم باستخدام المنصات في إطار ما وصفه بـ«الاستخدام الآمن»، وبضوابط وحدود محددة وفقًا للقرار.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن الجهات المعنية أخطرت جميع المنصات بالقرار وآليات تنفيذه، ومنحتها مهلة شهر لوضع آليات التطبيق وإخطار الجهاز والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بها.
وأضاف أن المنصات حصلت كذلك على مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاع الأطفال الذين لديهم حسابات بالفعل، بما يضمن الانتقال إلى تطبيق القواعد الجديدة بصورة منظمة.
عقوبات للمخالفين وفقًا للقوانين الحالية
وفيما يتعلق بالعقوبات، أوضح محمد إبراهيم أن القرار صدر في إطار القوانين المنظمة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتضمن بالفعل آليات لتطبيق القرار، إلى جانب المخالفات والعقوبات المقررة على حالات عدم الالتزام.
مشروع قانون أشمل للسلامة الرقمية
وكشف المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن وجود تنسيق مستمر مع مجلس النواب ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن ملف حماية الأطفال على الإنترنت.
وأوضح أن مشروع القانون الجاري دراسته سيكون أكثر شمولًا، ولن يقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما سيتناول أيضًا المنصات الموجهة للأطفال والمراهقين، والألعاب العنيفة، وغيرها من القضايا المرتبطة بالسلامة الرقمية.
وشدد على أن الهدف هو توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال، مع الحفاظ على استفادتهم من التكنولوجيا الحديثة، بما يحقق التوازن بين الاستخدام الرقمي والحماية من مخاطر التنمر والابتزاز والاستغلال والمحتوى الضار.
