طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس، خطة واسعة لتعزيز حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، تتضمن اقتراحا بحظر استخدام الأطفال دون سن 13 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وإلزام الخدمات والمنصات الرقمية بتوفير حسابات مصممة خصيصا لضمان سلامة الأطفال.
ويأتي المقترح؛ في ظل مبادرات مماثلة في أستراليا وبريطانيا والصين والهند وتركيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف بشأن تأثير منصات مثل فيسبوك وإنستجرام التابعتين لشركة “ميتا”، و”تيك توك”، و”يوتيوب” التابع لـ”جوجل”، إلى جانب “شات جي بي تي”، على الصحة النفسية للأطفال وسلامتهم.
وتواجه أستراليا تحديات في تطبيق حظرها غير المسبوق عالميا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما، وهو ما قد يعكس صعوبات مماثلة أمام أوروبا في تنفيذ إجراءاتها المقترحة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي: “ينخرط أطفالنا اليوم في استخدام بعض أكثر التقنيات تطورا على الإطلاق، لكنها لم تصمم مع وضع رفاه الأطفال ونموهم في الاعتبار”.
وأضافت أن “قانون الأطفال الأوروبي” المقترح سيضع “حدودا واضحة في العالم الرقمي، تماما كما نفعل يوميا في العالم الحقيقي”.
رقابة أبوية وحسابات أكثر أمانا
وبموجب المقترح- الذي يتعين التفاوض بشأنه مع دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي خلال الأشهر المقبلة قبل أن يتحول إلى قانون- ستخضع حسابات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما للرقابة الأبوية.
كما ستخضع منصات التواصل الاجتماعي وخدمات مشاركة الفيديو وألعاب الفيديو عبر الإنترنت، إلى جانب رفاق الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة المخصصة للأطفال دون 18 عامًا، لقائمة من الممارسات المسموح بها والمحظورة.
وتشمل الإجراءات المقترحة حظر الخصائص المصممة لإحداث الإدمان، وخلاصات المحتوى القائمة على التوصيات المستندة إلى تصنيف المستخدمين، والتمرير اللانهائي، وآليات المكافآت المصممة لجذب المستخدمين، فضلا عن الاتصالات غير المرغوب فيها من الغرباء.
كما ينص المقترح على تعطيل رفاق الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة افتراضيا.
وستلزم المنصات الرقمية بتصميم خوارزميات تراعي سلامة الأطفال، وتوفير أدوات سهلة الاستخدام للرقابة الأبوية، إلى جانب إمكانات حظر المستخدمين وكتم حساباتهم.
غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية
وبموجب المقترح، يتعين على الشركات التحقق من أعمار المستخدمين عند إنشاء الحسابات، باستخدام أدوات للتحقق من السن.
وقد تواجه الشركات المخالفة غرامات تصل إلى 6% من إجمالي مبيعاتها السنوية عالميا، كما ستفرض عليها رسوم إشراف للمساهمة في تمويل الجهات التنظيمية.
لكن مجموعة الضغط التكنولوجية CCIA Europe، التي تضم في عضويتها شركات مثل جوجل وميتا، حذرت من مخاطر تتعلق بالخصوصية قد تنشأ عن المقترح، فضلا عن احتمال تعارض متطلباته مع قوانين أوروبية أخرى.
وقال دانيال فريدلاندر، رئيس المجموعة في أوروبا، إن جمع معلومات عن أعمار المستخدمين وبيانات الهوية والمعلومات التي تربط الأطفال بآبائهم أو أولياء أمورهم على هذا النطاق من شأنه أن يوفر هدفا جذابا لمجرمي الإنترنت.
وأضاف أن قانون الأطفال المقترح قد يؤدي إلى تداخل وازدواجية في المتطلبات القانونية، بما قد يضعف في نهاية المطاف إجراءات حماية الأطفال والمستهلكين.
