أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد أن هناك قنوات اتصال واضحة ومباشرة بين ما يحدث في الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن قرارات الفائدة الأمريكية تنعكس على سعر الدولار والتدفقات النقدية والأسواق الناشئة.
رفع الفائدة الأمريكية
وقال محمد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة MBC مصر، إن رفع الفائدة الأمريكية له تأثير مباشر على سعر الدولار والتدفقات النقدية، موضحًا أن ارتفاع الفائدة يؤدي إلى زيادة قيمة الدولار أمام العملات الأخرى.
وأضاف أن مؤشر الدولار «DXY» ارتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس على قيمة الدولار أمام الجنيه المصري، موضحًا أن ارتفاع الدولار في مصر يرتبط بدرجة كبيرة بما يحدث في الأسواق العالمية.
وتابع أن العامل الثاني يتمثل في تدفقات الأموال الساخنة، موضحًا أن خروج هذه التدفقات أو عدم دخولها بنفس القوة يمكن أن يمثل ضغطًا على الأسواق، لكنه أكد أن الوضع الحالي يختلف عن عام 2022، في ظل وجود فائدة حقيقية إيجابية في مصر.
واستشهد فؤاد بما قاله الاقتصادي الدكتور زياد داود، من أن الوضع الحالي يمثل «اضطرابًا وليس زلزالًا»، موضحًا أن مصر كانت أمام «زلزال» اقتصادي خلال عام 2022، بينما تواجه حاليًا حالة من الاضطراب يمكن التعامل معها وفق تطورات الأزمة.
وأوضح أن استمرار الأزمة لفترة طويلة سيؤدي إلى تراكم آثارها، قائلًا إن الاقتصاد سيواجه خلال هذه الفترة أسعار فائدة مرتفعة ومشكلات متزايدة، بما يؤدي في النهاية إلى دين أعلى ونمو اقتصادي أبطأ.
استمرار حالة عدم اليقين
وحول اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، قال فؤاد إن التوقعات التي كانت تشير قبل عدة أشهر إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة لم تعد بنفس القوة، موضحًا أن السيناريو الأقرب بالنسبة له هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين العالمية.
وتطرق إلى تأثير ارتفاع سعر الدولار على الأسعار في السوق المحلية، موضحًا أن زيادة سعر الصرف قد تدفع بعض التجار إلى إعادة تسعير السلع بصورة سريعة، قائلًا إن المواطن قد يجد أسعار الدواجن والبيض والزيت والسكر ترتفع مع أي زيادة جديدة في سعر الدولار.
تراجع القوة الشرائية
وأكد أن ارتفاع الدولار سينعكس على التضخم ويؤثر على القوة الشرائية للمواطن، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن السوق المصرية أصبحت في وضع مختلف عن السنوات السابقة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القوة الشرائية.
ضعف القوة الشرائية
وأوضح فؤاد أن ضعف القوة الشرائية يمثل عاملًا يحد من قدرة السوق على استيعاب زيادات سعرية كبيرة، مؤكدًا أن من غير المتوقع أن يحدث انفلات كبير في سعر الصرف، خاصة مع المرونة التي أصبح يتمتع بها سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة.
