أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن طرح الوحدات بنظام الإيجار ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» يأتي بصورة تجريبية، مشيرة إلى أن الإعلان الحالي شهد تقديم 15 ألف طلب، بهدف قياس مدى الإقبال على هذا النوع من الطرح.
وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «الساعة 6»، على قناة الحياة، أن البرنامج سبق أن طرح وحدات بنظام الإيجار لمدة 7 سنوات، إلا أن الإقبال وقتها لم يكن كبيرًا، نظرًا لأن شروط التمليك كانت أكثر جذبًا للمواطنين، لافتة إلى أن الصندوق لاحظ في الآونة الأخيرة وجود طلبات من المواطنين لإتاحة وحدات بنظام الإيجار، مع إمكانية التحول إلى التمليك حال تحسن الظروف أو استقرار المواطن في المدينة الجديدة.
وأضافت أن بعض المواطنين يفضلون تجربة الاستقرار في المدينة الجديدة قبل اتخاذ قرار شراء الوحدة والارتباط بالتمليك، وهو ما دفع إلى طرح الوحدات بنظام الإيجار.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الإعلان الحالي يستهدف الشباب من حديثي الزواج، ممن تتراوح أعمارهم بين 21 و35 عامًا، مؤكدة أن الطرح تجريبي، وسيتم تقييم مدى الإقبال عليه واحتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وحول مطالب بعض المواطنين بتوسيع الفئة العمرية لتشمل من هم دون سن الـ50 عامًا، أوضحت أن هذه المطالب ستؤخذ في الاعتبار، مشيرة إلى أنه سيتم تقييم الإقبال على الطرح الحالي، وبحث إمكانية توفير أنماط أخرى من الوحدات مستقبلًا وفقًا للاحتياجات.
وأضافت أن بعض المواطنين يرون أن نظام الإيجار الحالي في بعض الحالات يضطرهم إلى تغيير السكن والمدارس بشكل متكرر نتيجة تغير قيمة الإيجار، مؤكدة أن هذه النقطة سيتم أخذها في الاعتبار عند دراسة الطروحات المقبلة.
وأوضحت أن برنامج «سكن لكل المصريين» شهد منذ عام 2014 حتى الآن 23 إعلانًا، بمعدل يقل عن إعلانين سنويًا، مؤكدة أن هناك إعلانات لاحقة لتغطية احتياجات المواطنين المختلفة.
وأشارت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها طرح آخر يصل إلى سن 45 عامًا، بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، موضحة أن هذا النظام يتيح للمواطنين الذين لا يملكون مقدمًا كافيًا للوحدة دفع قيمة إيجارية أعلى نسبيًا وصولًا إلى التملك.
