حدد قانون العقوبات المقررة لمواجهة نشر أو صناعة أو تداول المواد التي من شأنها خدش الحياء العام، ووضع ضوابط قانونية للأفعال المرتبطة بالمطبوعات والصور والإعلانات والرسومات وغيرها من المواد التي تدخل في نطاق التجريم.
ونص قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، على عقوبة الحبس والغرامة في بعض الحالات المتعلقة بنشر أو صنع أو حيازة المواد الخادشة للحياء العام.
عقوبة نشر أو تداول مطبوعات خادشة للحياء
وتنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة كل من نشر أو صنع أو حاز، بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور العامة، إذا كانت خادشة للحياء العام.
وبحسب النص، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، إلى جانب غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويشمل النص القانوني عددًا من صور التعامل مع المواد محل التجريم، فلا يقتصر الأمر على النشر فقط، وإنما يمتد إلى الصناعة أو الحيازة متى كانت الحيازة مرتبطة بأحد الأغراض التي حددها القانون، ومنها الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض.
ويأتي ذلك ضمن الأحكام التي وضعها قانون العقوبات لتنظيم التعامل مع المواد التي يرى المشرع أنها تمس الحياء العام، مع تحديد طبيعة الفعل والعقوبة المقررة له.
كيف يصنف القانون الجرائم؟
وضع قانون العقوبات تقسيمًا للجرائم بحسب طبيعة العقوبة المقررة لها، حيث تنقسم إلى جنايات وجنح ومخالفات.
وتشمل الجنايات الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن، وفقًا للتعريفات والعقوبات التي يحددها القانون.
أما الجنح، فهي الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على 100 جنيه، بينما تشمل المخالفات الجرائم التي تكون العقوبة المقررة لها الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على 100 جنيه، وفقًا للنص الوارد في القانون.
