أكد النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب، إن التصوير أصبح في بعض الحالات يُستخدم للتشهير بالأشخاص، بدلاً من اقتصاره على توثيق الوقائع أو المساعدة في الحصول على الحقوق، مؤكداً أن هذه الظاهرة تمثل إحدى أبرز الأزمات التي تواجه المجتمع خلال الفترة الحالية.
وقال حسن، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن القانون ينظم عملية التصوير في الأماكن العامة، مشيراً إلى أن الصحفي أو الإعلامي لا يجوز له التصوير في الشوارع إلا وفق الضوابط والتصاريح التي يحددها القانون.
وتابع عضو مجلس النواب، أن التشريعات الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية تتضمن نصوصاً لحماية البيانات الشخصية وخصوصية المواطنين، وتنظم تداول الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع توقيع عقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة في الحالات التي يحددها القانون.
وشدد حسن على أن حياة المواطنين وخصوصيتهم مصانة بالدستور والقانون، داعياً إلى عدم استخدام الصور ومقاطع الفيديو كوسيلة للتشهير أو انتهاك الحياة الخاصة.
وأضاف أن هناك بعض الحوادث التي قد يكون توثيقها بالتصوير ضرورياً لإيصال الواقعة إلى الجهات المختصة، حتى إذا كان التصوير في بعض الظروف محل مخالفة، مشيراً إلى أهمية تسليم المواد المصورة للجهات المعنية بدلاً من نشرها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ضرورة الالتزام بالقانون
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن سرعة استجابة وزارة الداخلية في التعامل مع عدد من القضايا التي جرى توثيقها بالصور ومقاطع الفيديو، جعلت البعض يلجأ إلى التصوير باعتباره وسيلة لإيصال الشكاوى والوقائع إلى الجهات المختصة، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة الالتزام بالقانون والحفاظ على خصوصية المواطنين.
