يُولي صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي اهتماماً كبيراً بدعم الأسر الأكثر احتياجاً والفئات المستهدفة من خلال تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتطوير المنتجات، وتعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي في مختلف المحافظات المصرية.
وفي هذا السياق، أكدت المهندسة إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، أن الصندوق يُعد الذراع التنموي التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي للمساهمة في التمكين الاقتصادي والإنتاج للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك تحت مظلة المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي وُجّه بها رئاسيًا في سبتمبر 2024، والتي تضم حاليًا نحو 56 جهة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأوضحت «اليماني»، في تصريحات تليفزيونية، أن الصندوق تأسس عام 1956، وشهد إعادة هيكلة في أواخر عام 2024 لتعزيز دوره في دعم الصناعات الريفية والبيئية والحرف التراثية. وأشارت إلى أن خدمات الصندوق وصلت حتى الآن إلى نحو 22 محافظة، من خلال تقديم التمويلات متناهية الصغر وتوفير أسواق مفتوحة لتسويق المنتجات.
وأضافت المدير التنفيذي للصندوق أن التمكين الاقتصادي لا يقتصر على التمويل فقط باعتباره حلقة واحدة ضمن منظومة كاملة، بل يمتد ليشمل تدريب المبتدئين وتنمية مهارتهم الإنتاجية، وتقديم الدعم المالي وتحسين جودة المنتجات للتوافق مع معايير السوق، والمساعدة في تسويق المنتجات محليًا ودوليًا لضمان استدامة الدخل للمشروعات متناهية الصغر.
