حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددًا من المخالفات التي تعرض مرتكبيها لعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، وذلك بهدف ضمان استخدام التمويلات في الأغراض المخصصة لها ومنع الحصول عليها أو الاستفادة من الخدمات المرتبطة بها بطرق غير مشروعة.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، على معاقبة كل من ارتكب أيًا من الأفعال التالية بالحبس وغرامة لا تجاوز مثلي قيمة التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- الحصول على تمويل من جهاز تنمية المشروعات، ثم استخدامه في غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة لشروط الموافقة على منح التمويل.
- تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة بهدف الحصول على تمويل من الجهاز أو الاستفادة من الخدمات التي تقدمها شركات ضمان مخاطر الائتمان العاملة في المجالات المرتبطة بأحكام القانون.
كما وضع القانون عقوبة أخرى على تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو توفيق أوضاع المشروعات وفقًا لأحكام القانون.
وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
تراخيص مؤقتة بتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمي
أجاز القانون لجهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات التي تزاول نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام القانون.
ويُمنح الترخيص المؤقت للمشروع الذي يتقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقواعد المقررة، على ألا تتجاوز مدة الترخيص 5 سنوات .
كما اشترط القانون أن تتقدم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي بطلبات توفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، للاستفادة من نظام الترخيص المؤقت.
