تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن الارتفاعات المتتالية في تكلفة نقل السلع والبضائع بين المحافظات، وانعكاسها المباشر على أسعار المنتجات في الأسواق، مطالبًا بوضع آلية جديدة للتعامل مع النقل باعتباره أحد المكونات الأساسية في منظومة تسعير السلع، وليس مجرد تكلفة يتحملها المنتج أو التاجر ويتم تمريرها في النهاية إلى المواطن.
وأكد ” عبد الحميد ” أن أي زيادة غير منضبطة في تكاليف النقل تنعكس سريعًا على أسعار الغذاء والسلع الأساسية، خاصة المنتجات التي تنتقل لمسافات طويلة من مناطق الإنتاج إلى مراكز التوزيع والأسواق، وهو ما قد يفتح الباب أمام زيادات متكررة يصعب على المواطن تحملها، فضلًا عن احتمالات استغلال بعض حلقات التداول لارتفاع تكلفة النقل كمبرر لزيادات تفوق الزيادة الفعلية في تكاليف التشغيل.
متسائلاً : لماذا لا توجد حتى الآن خريطة إلكترونية واضحة ومحدثة لتكلفة نقل السلع بين المحافظات، تكشف متوسط تكلفة نقل كل سلعة ومسافة انتقالها، بما يساعد على كشف أي زيادات غير مبررة؟وما آليات الحكومة لمراقبة أسعار النقل بين المحافظات، ومنع استغلال ارتفاع الطلب على نقل السلع الأساسية لفرض زيادات مبالغ فيها تنتهي بدفع المواطن ثمنها
كما تساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً : هل تدرس الحكومة وضع هوامش عادلة ومعلنة لتكلفة النقل بالنسبة للسلع الاستراتيجية، بحيث يتم احتساب التكلفة الفعلية للنقل ضمن منظومة تسعير واضحة تمنع المغالاة دون الإضرار بأصحاب سيارات النقل والشركات؟
وهل يمكن إطلاق برنامج لدعم أو تخفيض تكلفة نقل السلع الأساسية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع المحافظات والقطاع الخاص، بما يضمن وصول السلع بأسعار أقل ويحد من الفوارق السعرية بين المحافظات؟ مطالباً بإعداد قاعدة بيانات متكاملة تربط بين مناطق الإنتاج ومراكز التخزين والتوزيع والأسواق، بما يسمح برصد تكلفة النقل بصورة لحظية، واكتشاف الزيادات غير الطبيعية قبل انعكاسها على أسعار السلع.
وشدد الدكتور محمد عبد الحميد على أن ضبط الأسواق لا يجب أن يقتصر على مراقبة السعر النهائي فقط، وإنما يجب أن يبدأ من سلسلة تكوين السعر، وفي مقدمتها النقل، مؤكدًا أن ضبط تكلفة نقل السلع يمكن أن يمثل أحد المفاتيح المهمة للسيطرة على موجات ارتفاع الأسعار وحماية المواطنين من تحميلهم أعباء إضافية غير مبررة.
