قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى وقف وإلغاء القرارات المنظمة لقبول وقيد الأجانب والمهاجرين وغير المصريين بالجامعات والمعاهد الحكومية، وقصر الانتفاع بالمقاعد والطاقة الاستيعابية للجامعات على الطلاب المصريين، مع استثناء محدود لذوي النبوغ العلمي الدولي ممن يمثل قبولهم إضافة علمية حقيقية للدولة المصرية، لهيئة المفوضين وتحديد جلسة 8 نوفمبر المقبل لنظرها.
اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، وطعنت على السياسات والقرارات المنظمة لقبول غير المصريين بالجامعات الحكومية، وعلى ما يترتب عليها من تخصيص جانب من الطاقة التعليمية والتدريبية لصالح الأجانب والمهاجرين في الوقت الذي يخضع فيه الطالب المصري لقيود صارمة في التنسيق والأعداد.
وأوضحت صحيفة الدعوى أن الطالب المصري يخضع لمنظومة دقيقة ومغلقة للتنسيق، تتحكم فيها المجاميع والرغبات والأعداد المقررة والطاقة الاستيعابية، ولا تملك الجامعات الحكومية قبوله مباشرة خارج مكتب التنسيق، بينما يجري في المقابل قبول الأجانب والمهاجرين والوافدين من غير المصريين عبر مسارات وقواعد مستقلة عن منظومة تنسيق الطلاب المصريين.
وأكدت الدعوى أن الهدف هو إعادة أولوية الطالب المصري داخل الجامعة الحكومية، وصون فرصه وحقه الدستوري في التعليم، ومنع أن تتحول سياسة استقطاب الأجانب والمهاجرين إلى مزاحمة لأبناء الجمهورية على المقاعد والإمكانات المحدودة، مع إبقاء الباب مفتوحًا فقط أمام النبوغ العلمي الدولي الحقيقي الذي يمثل إضافة استثنائية لمصر.
