أكدت الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي شدد خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على عزم بغداد مواصلة جهودها لتوحيد القرار الأمني وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة، في إطار توجه حكومي لتعزيز سلطة الدولة وترسيخ سيادتها على أراضيها.
وقالت الحكومة، في بيان بشأن اللقاء الذي جرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن الزيدي أكد التزام حكومته بالمضي في الإجراءات الرامية إلى إنهاء تعدد مراكز القرار الأمني، وحصر أدوات القوة بيد المؤسسات الرسمية المخولة دستوريًا وقانونيًا.
ويأتي هذا الموقف في وقت تواصل فيه بغداد تنفيذ خطتها بشأن تنظيم ملف السلاح، وسط مساعٍ لإدارة الملف عبر الحوار وتجنب الصدام مع الفصائل المسلحة.
وكانت الحكومة قد أعلنت أن عملية حصر السلاح ستتم وفق جدول زمني يمتد إلى عام 2027، فيما أعلنت وزارة الداخلية استعدادها لحصر ملايين قطع السلاح داخل البلاد.
ويرتبط ملف السلاح في العراق بمرحلة ما بعد الحرب على تنظيم «داعش»، عندما تشكلت وبرزت فصائل مسلحة لعبت أدوارًا في مواجهة التنظيم، قبل أن يصبح تنظيم وضعها القانوني والعسكري وعلاقتها بالمؤسسات الرسمية أحد الملفات الرئيسية أمام الحكومات العراقية المتعاقبة.
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي قد أكد أن توحيد القرار الأمني وحصر أدوات القوة بيد مؤسسات الدولة يمثلان محورين أساسيين في توجهات الحكومة، بالتزامن مع الاستعداد لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق بنهاية سبتمبر.
ويأتي تأكيد الزيدي أمام ترمب في سياق سعي بغداد إلى إعادة صياغة علاقتها بواشنطن على أساس التعاون الثنائي، بالتزامن مع الانتقال من مرحلة التعاون الأمني المرتبط بمهمة التحالف الدولي إلى علاقات أوسع تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.
كما يعكس طرح الملف خلال اللقاء أهمية قضية حصر السلاح بالنسبة للحكومة العراقية في المرحلة المقبلة، باعتبارها مرتبطة بتعزيز سلطة مؤسسات الدولة وتنظيم المشهد الأمني، بالتوازي مع جهود بغداد للحفاظ على الاستقرار الداخلي وتوسيع شراكاتها الدولية.
